برسی چالش های اجرایی تعهدات حقوق بشرى دولت ها وتعهد مقابله با جرایم سازمان یافته فراملى

یکی از کاربردهای قواعد و رژیمهای حقوقی بینالمللی، رفع چالشهایی است که جامعه بینالمللی با آن مواجه میشود. هرچند در اکثر موارد امکان اجرای همزمان این قواعد و تعهدات وجود دارد، اما در مواردی ممکن است یک موضوع به بیش از یک رژیم حقوقی مرتبط شود. در چنین مواردی، دو رویکردِ همسویی یا تعارض میان رژیمهای حقوقی مطرح است. جرایم سازمانیافته فراملی به عنوان یکی از چالشهای حقوق بینالملل شناخته شدهاند و به دلیل ارتباط این جرایم با تروریسم بینالمللی، مقابله با آنها اهمیت بیشتری یافته است. مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی مستلزم اقدامات جامع (شامل سرکوب و پیشگیری) است که میتواند تعارض میان تعهدات دو رژیم حقوقی، یعنی قواعد حقوق بشری و قواعد مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی در بستر معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون پالرمو را ایجاد کند. این مقاله به بررسی ابعادی از روند مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی پرداخته است که ممکن است با تعهدات حقوق بشری دولتها در تعارض قرار گیرند. نتیجهگیری مقاله حاضر این است که با توجه به ساختار کنونی حقوق بینالملل، در حوزه اقدامات پیشگیرانه، پتانسیل تعارض با تعهدات حقوق بشری دولتها وجود دارد و باید رویکردی مبتنی بر حقوق بشر اتخاذ گردد.