.

از میدان اعدام تا میدان بی‌اعتمادی

پس از چند دهه ناکامی در توسعه‌ی اقتصادی، دموکراسی‌سازی و تقویت رعایت حقوق بشر، اکنون جامعه‌ی ما به تجربه‌های پیشین خود می‌نگرد. جامعه‌ی ما می‌بیند که با وجود آزمودن انواع مختلفی از استراتژی‌های انقلابی و رفرمیستی، استفاده از روش‌های پارلمانی تا منازعات خشونت‌آمیز، تجربه‌ی چند انقلاب و چندین جنبش اجتماعی هنوز به مطلوب‌های خود دست نیافته است. همراه با ایجاد یاس گسترده، این سوال در ذهن ایرانیان مطرح است که علل عدم توفیق روش‌های مختلف چه بود؟ چرا ما هم‌چنان نتوانسته‌ایم به دموکراسی، حقوق بشر و توسعه‌ی اقتصادی پایدار دست پیدا کنیم؟ یکی از پاسخ‌هایی که این روزها در میان اهل اندیشه و دغدغه‌مندان رایج است تاکید بر یک مولفه است که ما جامعه‌ی مدنی ضعیف و سرمایه‌ی اجتماعی پایینی داریم. اما مراد از این سرمایه‌ی اجتماعی پایین چیست؟

برخلاف آن‌چه در اذهان عموم فارسی‌زبانان رایج شده، زمانی‌که از سرمایه‌ی اجتماعی صحبت می‌کنیم منظور چهره‌های شاخص و موثر در جامعه نیست، بلکه به نوعی دارایی اشاره داریم. نخستین نظریه‌پردازی که این اصطلاح را به‌طور جدی در آرای خود استفاده کرد پیر بوردیو بود. او که با ذهنیت مارکسیستی خود می‌خواست نزاع طبقاتی درون جوامع را صورت‌بندی کند برای نشان دادن نوع خاصی سرمایه از این اصطلاح استفاده کرد. او مطرح کرد که تنها سرمایه‌ای که در دست سرمایه‌داران تجمیع شده سرمایه‌ی اقتصادی نیست بلکه سرمایه‌ی دیگری نیز وجود دارد که قابل تبدیل به سرمایه‌ی اقتصادی است. سرمایه‌ی اجتماعی بر پایه‌ی روابط اجتماعی که فرد با دیگران دارد ایجاد می‌شود. این شبکه روابط اجتماعی به مانند یک سرمایه برای فرد می‌تواند بر افزایش سود اقتصادی او تاثیر بگذارد. می‌شود بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد و میزانش را افزایش داد. از دیدگاه بوردیو سرمایه‌ی اجتماعی نیز مانند سرمایه‌ی اقتصادی در دست سرمایه‌داران تجمیع شده است. آن‌ها روابط خانوادگی یا دوستانه‌ای دارند که در فعالیت‌های بعدی به آن‌ها کمک می‌کند و زندگی آن‌ها را از شرایط کسانی‌که چنین شبکه‌ی ارتباطی قوی‌ای ندارند متفاوت می‌سازد. فرزند یک خانواده‌ی سرمایه‌دار احتمالاً به مدارسی می‌رود که فرزندان سایر سرمایه‌داران می‌رود و شبکه‌های دوستی‌ با همسالانی که در آینده صاحب نفوذ خواهند شد می‌سازد و می‌تواند در پیشرفت‌های آینده از این منبع استفاده کند و هم‌چنین خانواده‌ای دارد که آن‌ها نیز دسترسی خوبی به انواع منابع دارند و می‌تواند از این منابع نیز به سبب ارتباط خانوادگی استفاده کند و به کلوپ‌های دوستی‌ای می‌رود که این شبکه‌ها را تقویت می‌کند. اما در سوی دیگر ماجرا، فرزندان اقشار ضعیف‌تر شبکه‌های ارتباطی‌ای دارند که فاقد منابعی در این سطح است.

اما استفاده از مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی با آثار متفکر دیگری رواج پیدا کرد. رابرت پاتنام در دهه‌ی نود میلادی این اصطلاح را در میان گفت‌وگوهای عامه‌ی مردم نیز وارد کرد. در نگاه او بیش از آن‌که به سرمایه‌ی اجتماعی افراد توجه شود به سرمایه‌ی اجتماعی گروه‌ها و جوامع پرداخته شد. به این معنا که یک جمع به جهت سطح ارتباطات، اعتماد متقابل، هنجارهای کار جمعی و غیره امکان پیشبرد بهتر اهداف خود را دارد. در واقع آن‌چنان‌که او بیان می‌کند: «منظور من از سرمایه‌ی اجتماعی آن دسته از ویژگی‌های زندگی اجتماعی، شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد است که مشارکت‌کنندگان را قادر می‌سازد تا به شیوه‌ای موثرتر اهداف مشترک خود را تعقیب نمایند.» برای فهم بهتر منظور او یک تیم را در نظر بگیرید که در بین اعضای آن سطح بالایی از اعتماد وجود دارد، هنجارها طوری تعریف شده که همکاری کردن و ایجاد نتیجه‌ی مطلوب، یک ارزش اساسی است و شبکه‌های تودرتو و گسترده‌ی دوستی وجود دارد و در سوی دیگر تیم مقابل فاقد سطح بالای اعتماد، هنجارهای مناسب و شبکه‌های ارتباطی گسترده است. قابل حدس است که تیم نخست با هزینه‌ی کم‌تری به نتایج مطلوب‌تری خواهد رسید. همین نگاه در سطح ملی نیز قابل تعمیم است. جامعه‌ای که مردمش اعتماد بیش‌تری به هم دارند هنجارهایش یاری‌کننده‌ی همکاری است و شبکه‌ی گسترده‌ای از ارتباطات به صورت رسمی (سازمان‌های مدنی، سیاسی، صنفی و غیره) و غیررسمی (گروه‌های ورزشی، کلوب‌های کتاب‌خوانی، جمع‌های دوستی و غیره) دارد که با هزینه‌ی کم‌تری می‌تواند دستاوردهای بیش‌تری داشته باشد.

این ایده از یک سو، مورد توجه متفکران قرن نوزدهمی مانند دوتوکویل و جان استورات میل بوده است که بر جامعه‌ای که دارای انجمن‌های مختلف است به عنوان زیربنای دموکراسی تاکید می‌کنند و از سوی دیگر پژوهش‌های جدیدتر بر اهمیت آن در زمینه‌های مختلف تاکید می‌کنند.

در پژوهش‌های مختلف به سه نکته تاکید می‌شود: یکم، جوامعی که سطح بالاتری از سرمایه‌ی اجتماعی را دارند رشد اقتصادی بیش‌تری را نیز تجربه می‌کنند؛ دوم، دموکراسی محصول جوامعی با سطح بالاتر سرمایه‌ی اجتماعی است؛ سوم، حتی سطح مولفه‌های سلامت در جوامع دارای سرمایه‌ی اجتماعی بیش‌تر، بالاتر است. بنابر تاثیرات گسترده‌ی مطرح‌شده و مشکلات گسترده‌ای که گریبان ما را گرفته به یک تعبیر می‌شود گفت سطح پایین سرمایه‌ی اجتماعی در کشور ایران علت‌العلل مشکلات ما در زمینه‌های مختلف است. به همین جهت است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.

پاتنام در اثر مشهور خود «بولینگ به تنهایی» مطرح می‌سازد که سطح سرمایه‌ی اجتماعی در ایالات متحده در چند دهه منتهی به دهه‌ی نود میلادی رو به کاهش بوده است. او سبب این کاهش را گسترش تلویزیون و تغییر سبک زندگی مردم می‌داند که به جای عضویت در تیم‌های بولینگ محلی گرفته تا احزاب سیاسی، بر روی مبل روبه‌روی تلویزیون می‌نشینند و به آن خیره می‌شوند. با رواج اینترنت و رسانه‌های اجتماعی این تخریب سرمایه‌ی اجتماعی در سطح جهانی سرعتی بالاتر یافته است. می‌توان مشاهده کرد که ایران نیز از این موضوع مصون نیست. مولفه‌ی دیگری که بر روی سرمایه‌ی اجتماعی در ایران تاثیر گذاشته تجربه‌ی حکومت اقتدارگرا است. در پژوهش‌های مختلف دیده می‌شود که مردم کشورهای اروپای شرقی که چندین دهه حکومت‌های اقتدارگرا را از سر گذرانده‌اند سرمایه‌ی اجتماعی پایین‌تری نسبت به همتایان غربی خود دارند. بر این دو مولفه رکود اقتصادی را نیز باید افزود. باز مطرح می‌شود که سرمایه‌ی اجتماعی کشورهای اروپایی پس از تجربه‌ی بحران اقتصادی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی با چنان تخریبی مواجه شده که هنوز به پیش از آن بازنگشته است. بر این اساس می‌توان حدس زد که تجربه‌ی بیش از یک دهه رکود اقتصادی و تحریم در ایران، آثار شدیدی بر روی سطح سرمایه‌ی اجتماعی گذاشته باشد. بنابر تمامی این دلایل کشور ما در این سال‌ها احتمالاً دارای سطح نامطلوبی از سرمایه‌ی اجتماعی است و به جهت اهمیت موضوع نیازمند بازسازی آن نیز هستیم.

اما مسئله از این‌جا آغاز می‌شود که آیا اقدامات بسیار خشن دستگاهی قضایی مانند اعدام، آن‌هم در ملاعام، فارغ از این‌که ذاتاً ناقض حقوق بشر است تاثیری بر روی سرمایه‌ی اجتماعی در ایران دارد؟ در واقع آیا این نقض حقوق بشر منجر به این می‌شود که سرمایه‌ی اجتماعی در ایران کاهش پیدا کند یا دست‌کم افزایش نیابد و این اتفاق بر روی دموکراسی‌سازی و توسعه در ایران نیز اثر بگذارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به سراغ دو مسئله‌ی محوری رفت: یکم، نسبت خشونت و سرمایه‌ی اجتماعی چیست؟ و دوم، آیا عملکرد دستگاه قضایی بر سرمایه‌ی اجتماعی اثری دارد؟

چنان‌که قابل حدس است در پژوهش‌های مختلفی نشان داده شده که سرمایه‌ی اجتماعی و خشونت (به‌طور دقیق‌تر قتل) در جوامع رابطه‌ای معکوس دارند. به این معنا که در شرایطی که شاهد قتل تعداد بیش‌تری هستیم سرمایه‌ی اجتماعی بسیار پایین‌ است و به عبارت دیگر سرمایه‌ی اجتماعی بالا، همراه با آمار کم‌ترِ قتل است.

اما سوال بعدی این است که رابطه‌ی علّی این دو مولفه کدام است؟ به این معنا که وقوع خشونت در سطح جامعه است که باعث کاهش اعتماد افراد به یکدیگر و تضعیف ارتباطات و سازمان‌های رسمی و شبکه‌های غیررسمی می‌شود یا به‌عکس این سطح پایین سرمایه‌ی اجتماعی است که زمینه‌های خشونت و قتل را فراهم می‌آورد؟ ساندرو گالیا و همکارانش در پژوهشی تناسب این دو پدیده را در ایالات متحده، طی سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۳ بررسی کردند تا با بررسی تغییرات در طول زمان رابطه‌ی علّی بین آن‌ها را بیابند. آن‌ها به یک رابطه‌ی دوطرفه پی می‌برند، به این معنا که هم افزایش یا کاهش سرمایه‌ی اجتماعی می‌تواند احتمال وقوع قتل در آینده را تغییر دهد و هم کاهش یا افزایش خشونت می‌تواند بر روی سطح سرمایه اثر بگذارد. اما آن‌چه میان این دو موثرتر دیده شد، میزان وقوع قتل بود. به این معنا که احتمال اثرگذاری خشونتِ بیش‌تر بر روی سرمایه‌ی اجتماعی، بیش‌تر است تا به‌عکس. در نتیجه می‌توان حدس زد که تجربه‌ی یک خشونت عریان توسط دستگاه حکومتی در میان میدان، آسیبی جدی بر روی سرمایه‌ی اجتماعی ایرانیان وارد می‌سازد.

در پژوهش دیگری که روتشتاین بر تاثیر کیفیت حکومت روی سرمایه‌ی اجتماعی انجام می‌دهد تاثیر میزان اعتماد جامعه به حکومت بر روی سرمایه‌ی اجتماعی را می‌سنجد. او بین دو بخش از حاکمیت، تفکیک قائل می‌شود؛ بخشی که سیاست‌مداران، پارلمان، هیات دولت و سایرین را شامل می‌شود و در نگاه شهروندان قرار است آن‌ها را نمایندگی کند و بخش دیگری از حاکمیت که دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و غیره را شامل می‌شود و قرار است قانون را به اجرا درآورد. هرچند اعتماد به بخش اول تناسب معناداری با سطح سرمایه‌ی اجتماعی جوامع ندارد اما اعتماد یا عدم اعتماد به بخش دوم، تاثیر مستقیم و جدی بر روی سرمایه‌ی اجتماعی می‌گذارد. روتشتاین می‌نویسد: «اعتماد عمومی از اعتماد به بی‌طرفی و عدالت نهادهای [قضایی] دولتی ساخته می‌شود و اعتماد اکثر مردم به یکدیگر را می‌سازد.»

بنابراین در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از جامعه‌ی ما که با هرگونه اعدام مخالف است و آن را نقض آشکار حقوق بشر می‌داند، اجرای اعدام در ملاعام را یک بی‌عدالتی آشکار دستگاه قضایی و جنایتی بزرگ می‌بیند، می‌توان حدس زد که افزایش سطح بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی در نتیجه‌ی چنین اقدامی، منجر به کاهش سطح اعتماد بین فردی در جامعه و تخریب سرمایه‌ی اجتماعی ایرانیان می‌شود.

بنابر آن‌چه گفته شد، بر اساس هر دو دلیل بالا یعنی ترویج خشونت دولتی در سطح جامعه و نمایش آشکار بی‌عدالتی در بالاترین سطح توسط دستگاه قضایی، احتمالاً شاهد تخریب جدی سرمایه‌ی اجتماعی در ایران به سبب چنین اقدامی هستیم. در واقع سرمایه‌ی اجتماعی پایین کشور به این سبب بیش از پیش تخریب می‌شود و نتیجه‌ی آن این است که اندک فرصت‌های دموکراسی‌سازی، رشد اقتصادی و توسعه را نیز از دست می‌دهیم. به همین جهت باید گفت که نه‌تنها نفس چنین اقداماتی یک نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه به جامعه‌ی ایران آسیبی جبران‌ناپذیر وارد