قالیباف: مصوبه «حجاب و عفاف» ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود و گشت ارشاد در آن نیست

• 
  

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید مصوبه «حجاب و عفاف» ۲۳ آذر ابلاغ می‌شود و در آن وظایف هر کدام از دستگاه‌ها در قبال حجاب مشخص شده و «در قانون عفاف و حجاب دیگر گشت ارشاد نیست.» محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه ۷ آذر در ادامه تصریح کرد آنچه وی «کشف حجاب، بدحجابی و برهنگی» نامید، در این لایحه سطح‌بندی شده است.او در توضیح سطح‌بندی گفت اگر «کشف حجابی» اتفاق بیفتد، ابتدا پیامک داده می‌شود، سپس تذکر داده می‌شود: «جریمه مرحله اول ثبت اما اقدام نمی‌شود. اما اگر دوباره تذکر داده شود جریمه مرحله دوم هم اعمال می‌شود. زندان رفتن دیگر در چنین مواردی نیست».قانون عفاف و حجاب بلافاصله پس از تصویب مجلس در شهریور پارسال و تأیید شورای نگهبان در مهرماه امسال، مخالفت و اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.در این زمینه اخیراً مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: «قانون حجاب و عفاف با وجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.»با این حال، طبق قوانین جمهوری اسلامی، اگر رئیس‌جمهور قوانین مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند دست به ابلاغ آنها بزند.مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود از طرح «نور» پلیس برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری، با عنوان «سیاهی» نام برده و خواستار برخورد با کرامت با زنان شده بود.در نخستین نشست مطبوعاتی او نیز وقتی موضوع برخوردهای گشت ارشاد بار دیگر مطرح شد، پاسخ رئیس‌جمهور این بود که «باز هم اذیت می‌کنند؟ چون قرار نبود اذیت کنند. باز پیگیری می‌کنیم اذیت نکنند».آقای قالیباف می‌گوید در این لایحه «جلوی هر گونه درگیری و اقدام مستقیم را گرفته‌ایم؛ دیگر گشت ارشادی در قانون وجود ندارد و ضمانت اجرایی آن را مشخص کردیم.»مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲، یک سال پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «جنبش زن زندگی آزادی»، لایحه «عفاف و حجاب» را شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری، بعد از آن‌که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.به‌رغم تشدید برخورد نهادهای مختلف دولت، نیروی انتظامی، سپاه و قوه قضائیه با زنانی که تن به حجاب اجباری مورد نظر حکومت نمی‌دهند، آقای قالیباف مدعی شده است بعد از جنبش «زن زندگی آزادی» مجلس در گزارشی، «۳۱ دستگاه را مسئول پوشش قوانین حجاب دانست و رسماً در صحن مجلس گفتیم که از ۳۲ دستگاه، ۳۱ دستگاه به وظایف خود عمل نکرده است.»او گفت تنها نیروی انتظامی در موضوع حجاب به وظایف خود عمل کرده است.