فقر زنان در کانون درهم‌تنیدگی شکاف‌های جنسیتی و طبقاتی/  

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در سخنرانی سال ۲۰۲۰ خود در «اجلاس سالانه‌ی نلسون ماندلا» با عنوان «مقابله با اپیدمی نابرابری: یک قرارداد اجتماعی جدید برای عصر جدید»، انتقاد تندی از سیاستمداران و نظریه‌پردازان نئولیبرال مطرح کرد؛ کسانی که در اوج دوران کووید با شعار «همه‌ی ما در یک قایق هستیم )ترجمه‌ی تحت‌اللفضی)» – مدعی بودند ما همه در وضعیت مشابهی هستیم و همه‌گیری کووید را بحرانی مشترک توصیف می‌کردند. او این ادعا را «افسانه» نامید و گفت: «در حالی‌که همگی روی یک دریا شناوریم، برخی در کشتی‌های تفریحی مجلل‌اند و برخی دیگر تنها به تکه‌چوب‌هایی چسبیده‌اند». گوترش ادامه داد: «گاهی گفته می‌شود موج رشد اقتصادی همه‌ی قایق‌ها را بالا می‌برد، اما در واقعیت، افزایش نابرابری همه‌ی قایق‌ها را غرق می‌کند. نابرابری شدید با بی‌ثباتی اقتصادی، فساد، بحران‌های مالی، جرم و پیامدهای جسمی و روانی همراه است. تبعیض، سوئاستفاده و نبود عدالت برای بسیاری، تعریف نابرابری است». (۱)

او این همبستگی تصنعی را رد کرده و تاکید می‌کند: «دروغ است اگر بگوییم بازار آزاد می‌تواند مراقبت بهداشتی را برای همه فراهم کند، خیال‌پردازی است اگر کار مراقبتی بی‌دستمزد را کار ندانیم، و توهم است اگر ادعا کنیم در جهانی پسانژادی زندگی می‌کنیم. همه‌گیری کووید افسانه‌ی همه در یک قایق بودن را رسوا کرد». گوترش در ادامه چشم‌انداز سازمان ملل را چنین تشریح ‌کرد: «غذا، مراقبت‌های بهداشتی، آب و بهداشت، آموزش، کار شایسته و امنیت اجتماعی نباید کالاهایی باشند که تنها توانمندان قادر به خریدشان هستند، این‌ها حقوق انسانی همگان‌اند. ما نیازمند یک قرارداد اجتماعی جدید و توافقی جهانی هستیم که فرصت‌های برابر را برای همه تضمین کند». (۱)

او در سخنرانی دیگری با عنوان «شکست پارادایم نئولیبرالی» در نشست ۷۸ مجمع عمومی سازمان ملل (سپتامبر ۲۰۲۳) هشدار می‌دهد: «سرنوشت هر کودکی، گویی همان زمان که هنوز در رحم مادر است تعیین می‌شود، این‌که در کدام بخش جهان متولد می‌شود و خانواده‌اش متعلق به کدام طبقه‌ی اجتماعی است، تعیین می‌کند که چه فرصت‌هایی در زندگی خواهد داشت». به باور او، میراث نئولیبرالیسم «انبوهی از انسان‌های محروم و به حاشیه رانده‌شده» است و سیاست‌های نئولیبرالی یکی از عوامل مهم تشدید نابرابری‌ها در جهان امروز محسوب می‌شوند. (۲)

نابرابری‌ها اکنون در مرکز بسیاری از بحران‌های جهانی قرار دارند و تقاطع آن‌ها وضعیتی را می‌سازد که «پولیکرایسیس» (Polycrisis) نام گرفته است: وضعیتی که در آن چند بحران به هم‌پیوسته، هم‌زمان رخ می‌دهند و با اثرگذاری متقابل، پیامدی شدیدتر از مجموع بحران‌ها ایجاد می‌کنند. (۳) در جهان امروز، بحران محیط‌زیست، جنگ اوکراین، تورم و هزینه‌های سنگین زندگی، جنگ فلسطین، تغییرات اقلیمی، نابرابری جنسیتی، بی‌ثباتی اقتصادی جهانی و افزایش بحران‌های انسانی ناشی از فقر، درگیری و ناامنی غذایی، همگی به‌شکلی درهم‌تنیده واقعیت پولیکرایسیس کنونی را شکل می‌دهند.

ریشه‌ی بسیاری از نابرابری‌های اقتصادی –چه در توزیع درآمد و چه ثروت— در فرایند جهانی‌شدن سرمایه و ساختارهای نئولیبرالی نهفته است؛ ساختارهایی که با قدرت‌یابی شرکت‌های چندملیتی و منافع کلان آن‌ها تشدید شده‌اند. نمودهای ملموس این نابرابری‌ها را می‌توان در آمارهای جهانی مشاهده کرد. امروز ۸۳ درصد کشورها دارای نابرابری درآمدی بسیار بالا هستند و این کشورها ۹۰ درصد جمعیت جهان را دربرمی‌گیرند. نابرابری ثروت حتی شدیدتر است، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، یک درصد ثروتمندترین افراد جهان ۴۱ درصد کل ثروت جدید را تصاحب کرده‌اند، در حالی‌که نیمی از فقیرترین مردم تنها یک درصد آن‌را دریافت کرده‌اند. در این دوره، دارایی‌ یک فرد متعلق به یک درصد ثروتمند، به‌طور متوسط ۱.۳ میلیون دلار افزایش یافته، اما دارایی یک فرد از فقیرترین جمعیت جهان فقط ۵۸۵ دلار رشد داشته است. (۴)

در سطح اجتماعی نیز شکاف‌ها به‌شدت رو به افزایش است، یک نفر از هر چهار نفر در جهان –معادل ۲.۳ میلیارد نفر— با ناامنی غذایی مواجه است. (۵) شکاف درآمد میان کشورهای شمال و جنوب از ۱۴ هزار دلار در سال ۱۹۶۰ به حدود ۵۲ هزار دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. نابرابری درآمدی درون کشورها نیز در بسیاری مناطق هم‌چنان بالا یا حتی در حال افزایش است؛ پدیده‌ای که با رشد اقتصادی کندتر، قطبی‌سازی سیاسی، کاهش تحرک اجتماعی و افزایش تنش‌های اجتماعی همراه است. هم‌چنین حدود ۸۰۰ میلیون تا ۱.۱ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۵ در فقر شدید یا فقر چندبعدی زندگی می‌کنند، اکثریت آن‌ها در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و شمار قابل‌توجهی در خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا هستند. (۶)

در جهانی که نابرابری اقتصادی هر روز گسترده‌تر می‌شود، انتظار صلح، رفاه و برابری جنسیتی و اقتصادی دشوار است. تمرکز ثروت و درآمد در بالاترین سطوح به تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی منجر شده است و این امر پیامدهای زیان‌باری برای انسجام اجتماعی دارد. از آمریکا تا ایران، از بنگلادش تا سودان، شکنندگی زندگی بسیاری از مردم حس عمیقی از بی‌عدالتی ایجاد کرده، اعتماد عمومی به نهادها را کاهش داده و نارضایتی و ناامیدی را افزایش داده است. جامعه‌های امروز با لایه‌های متعددی از نابرابری مواجه‌اند، در فرصت‌ها، آموزش، سلامت، دسترسی به عدالت و کیفیت زیست اجتماعی. طبقه‌ی اجتماعی، جنسیت، کاست، نژاد، موقعیت جغرافیایی و وضعیت قومی، همگی لایه‌های جدیدی از شکاف‌های درهم‌تنیده ایجاد می‌کنند. این نابرابری‌ها نه‌تنها بین کشورها، بلکه در درون آن‌ها نیز ادامه دارد و به‌طور ساختاری بازتولید می‌شود. نابرابری اقتصادی در عین حال که محرک بسیاری از نابرابری‌های دیگر است، خود نیز پیامد آن‌ها به‌شمار می‌رود. شکاف‌های اقتصادی زیربنای تفاوت‌ها در آموزش، سلامت، قدرت سیاسی و تحرک اجتماعی‌اند و با نابرابری‌های جنسیتی، نژادی و قومی تلاقی پیدا می‌کنند. این روابط چندسویه، تحت تاثیر سیاست‌ها، تاریخ و ساختارهای اجتماعی بوده و باعث می‌شود نابرابری اقتصادی هم ایجادکننده و هم تقویت‌کننده‌ی سایر نابرابری‌ها باشد. نابرابری اقتصادی به نتایج ضعیف آموزشی و بهداشتی، کاهش تحرک اجتماعی و طرد سیاسی گروه‌های کم‌درآمد می‌انجامد و محرومیت‌های زنان، اقلیت‌های نژادی و جنسیتی و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده را تثبیت می‌کند. از سوی دیگر، بسیاری از نابرابری‌های اقتصادی خود محصول نابرابری‌های جنسیتی، نژادی و ساختاری‌اند. تبعیض در بازار کار، تفاوت دستمزد، محدودیت در ارتقای شغلی، تبعیض در مسکن و وام‌دهی، و سیاست‌های اقتصادی ناعادلانه، همگی به شکاف‌های گسترده‌تر منجر می‌شوند. ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز با بازتولید فرصت‌ها و محرومیت‌ها در نسل‌های مختلف، این چرخه را پایدار می‌کنند. در این میان، سیاست‌هایی مانند بهبود عدالت آموزشی می‌تواند شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد، اما عوامل فرهنگی و تبعیض‌های ساختاری –در جوامع با نابرابری کم‌تر— هم‌چنان می‌توانند پایدار بمانند. در مجموع، نابرابری اقتصادی بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام‌های پیچیده‌ی‌ اجتماعی و سیاسی است. کاهش آن نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌ها، ساختارها و روایت‌هایی است که نابرابری را طبیعی، اجتناب‌ناپذیر یا حتی مطلوب جلوه می‌دهند. فهم این ساختارهای درهم‌تنیده نخستین گام برای ساختن جهانی عادلانه‌تر است.

 

اقتصاد سیاسی و جنسیت: چگونه شکاف طبقاتی جنسیت‌مند می‌شود؟

شکاف طبقاتی در جوامع معاصر تنها یک مسئله‌ی اقتصادی نیست، بلکه پدیده‌ای عمیقاً جنسیتی است که در تقاطع ساختارهای بازار، دولت و روابط اجتماعی بازتولید می‌شود. تحلیل اقتصاد سیاسی با لنز جنسیتی نشان می‌دهد که نابرابری طبقاتی بدون توجه به جنسیت قابل درک نیست، زیرا زنان نه‌تنها از نظر درآمد و دسترسی به منابع در موقعیتی نامناسب‌تر قرار دارند، بلکه در شبکه‌ای از تبعیض‌ها و مناسبات قدرت گرفتارند که فقر را برای آنان پایدارتر و چندلایه‌تر می‌سازد. از این منظر، شکاف طبقاتی و شکاف جنسیتی در رابطه‌ای دیالکتیکی قرار دارند، به گونه‌ای که هر یک دیگری را تقویت و بازتولید می‌کند.

 نظریه‌پردازانی چون نانسی فریزر و سیلویا فدریچی نشان داده‌اند که سیاست‌های نئولیبرال از طریق خصوصی‌سازی، کاهش خدمات عمومی و انعطاف‌زدایی نیروی کار، زنان را در موقعیت‌های آسیب‌پذیرتر قرار می‌دهد. زنان –به‌ویژه زنان طبقه‌ی کارگر و اقلیت‌های قومی— نخستین گروه‌هایی هستند که از کاهش بودجه‌ی اجتماعی آسیب می‌بینند و آخرین گروه‌هایی هستند که از رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. در بازار کار نیز شکاف طبقاتی به‌شدت با تقسیم جنسیتی کار پیوند خورده است، تمرکز زنان در مشاغل کم‌درآمد و غیررسمی، نابرابری مزدی، قراردادهای ناپایدار بدون حمایت اتحادیه‌ای و تبعیض آشکار و پنهان در ارتقای شغلی، همگی ساختارهایی هستند که ثروت و قدرت را به نفع طبقات بالاتر و به زیان زنان طبقات فرودست بازتولید می‌کنند. (۷)

 

زنانه‌شدن فقر: پدیده‌ای ساختاری نه فردی

اصطلاح «زنانه‌شدن فقر» صرفاً به افزایش احتمال فقر در میان زنان اشاره ندارد، بلکه ماهیت ساختاری این پدیده را برجسته می‌کند. فقر زنان محصول تصمیمات فردی نیست، بلکه نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های اقتصادی مردسالارانه، تبعیض‌های حقوقی، تقسیم نابرابر کار مراقبتی و فقدان شبکه‌های حمایتی دولتی و اجتماعی است. در ایران، زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی، زنان حاشیه‌نشین و زنان مهاجر افغان از جمله گروه‌هایی هستند که به‌طور مضاعف در معرض فقر ساختاری قرار دارند.

 

کار مراقبتی– اقتصاد پنهان و شکاف طبقاتی

– دوگانه‌ی تولید/بازتولید: اقتصاد رسمی صرفاً بر تولید کالا و خدمات تمرکز دارد، اما کنشگران برابری جنسیتی یادآور می‌شوند که بدون بازتولید اجتماعی –از نگهداری کودکان و سالمندان گرفته تا مراقبت از بیماران و مدیریت خانه— بازار کار اساساً امکان فعالیت ندارد. بخش عمده‌ی این کار، که زیربنای عملکرد کل اقتصاد است، توسط زنان به‌صورت رایگان، نامرئی و بدون هیچ‌گونه حمایت قانونی انجام می‌شود.

– پیامد طبقاتی: زمانی‌که دولت خدمات مراقبتی کافی ارائه نمی‌کند، بار این کار بر دوش زنان طبقات پایین‌تر قرار می‌گیرد. زنان طبقات متوسط و بالا قادرند بخشی از کار مراقبتی را به دیگران بسپارند، اما این «برون‌سپاری» معمولاً به زنان کارگر با دستمزدهای پایین محول می‌شود. به این ترتیب، شکاف طبقاتی نه‌تنها میان زنان و مردان، بلکه درون خود زنان نیز بازتولید می‌شود.

 

تقاطع‌مندی: چندلایه‌شدن ستم و نابرابری

بر اساس نظریه‌ی تقاطع‌مندی کیمبرلی کرنشاو، استاد دانشگاه یو.سی.ال.ای «UCLA»، تجربه‌ی نابرابری برای تمامی زنان یکسان نیست. زنان ممکن است هم‌زمان با محورهایی چون طبقه‌ی اجتماعی، قومیت، مهاجرت، سن، مذهب، هویت جنسیتی یا حاشیه‌نشینی شهری مواجه شوند و همین امر موجب می‌شود که فقر و نابرابری برای برخی زنان چندلایه‌تر و عمیق‌تر شود. برای مثال، زن کارگر بلوچ یا زن مهاجر افغان در ایران فقر را نه‌فقط به‌عنوان نابرابری اقتصادی، بلکه هم‌چون تجربه‌ای هم‌زمان جنسیتی-قومی-طبقاتی تجربه می‌کنند. (۸)

 

شکاف طبقاتی، مردسالاری و خشونت ساختاری

خشونت جنسیتی را نمی‌توان جدا از ساختار طبقاتی تحلیل کرد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که فقر و نابرابری، وابستگی مالی زنان به مردان را افزایش می‌دهد، این وابستگی احتمال تحمل خشونت خانگی را بالا می‌برد و زنان فقیر نیز کم‌ترین دسترسی به خدمات قانونی، حمایتی و پناهگاهی دارند. به این ترتیب شکاف طبقاتی، خشونت‌های جنسیتی را نه تنها بازتولید می‌کند، بلکه آن‌را «نهادمند» و پایدار می‌سازد.

 

چرا عدالت طبقاتی بدون عدالت جنسیتی ممکن نیست؟

بستن شکاف نابرابری‌های اقتصادی بدون تغییر در ساختارهای جنسیتی ناممکن است. سیاست‌های کلیدی در این زمینه می‌تواند شامل بودجه‌ریزی جنسیتی، گسترش خدمات عمومی مراقبتی، اصلاح قوانین مالکیت و ارث، تضمین حقوق کارگران زن، به‌رسمیت‌شناختن کار مراقبتی در نظام‌های تامین اجتماعی و تقویت اتحادیه‌ها و تشکل‌های زنان باشد. در نهایت، شکاف طبقاتی و شکاف جنسیتی دو پدیده‌ی مستقل نیستند، بلکه در یک رابطه‌ی تاریخی و ساختاری به‌هم‌گره خورده‌اند. زنان –به‌ویژه زنان طبقات فرودست— در نقطه‌ی تلاقی این دو شکل از نابرابری قرار دارند. ازاین‌رو هر پروژه‌ی عدالت اجتماعی، چه در سطح ملی و چه جهانی، بدون تحلیل و سیاست‌گذاری جنسیت‌محور نه‌تنها ناکارآمد خواهد بود، بلکه به تعبیر معروف، «کوبیدن آب در هاون است».

 

شکاف جنسیتی و طبقاتی در ایران

بحران فقر و نابرابری طبقاتی در ایران در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای ساختاری و چندبعدی شده است؛ مرحله‌ای که در آن نیروهای اقتصادی، سیاسی و چالش‌های قوانین بسته‌ی جنسیتی در هم تنیده‌اند و بیش‌ترین فشار را بر زنان، به‌ویژه زنان طبقات فرودست وارد می‌کنند. شکاف طبقاتی در ایران نه‌تنها ناشی از تورم، رکود و کاهش رشد اقتصادی است، بلکه نتیجه‌ی روندهایی چون گسترش بخش غیررسمی، ضعف سیاست‌های حمایتی، تبعیض جنسیتی در بازار کار و ناکارآمدی نظام بازتوزیع است. پیامدهای این بحران برای زنان، به‌دلیل موقعیت نابرابر آنان در ساختار خانواده، بازار و دولت، بسیار شدیدتر و چندلایه‌تر است. ساختار مالی کشور، خود یکی از بسترهای بازتولید این نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی است. وجود بیش هزاران موسسه مالی، که بیش از نیمی از آن‌ها بدون مجوز فعالیت می‌کنند، فضای اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های پرخطر و غیررسمی سوق داده است. زنان به‌طور تاریخی دسترسی کم‌تری به وام‌های رسمی، اعتبار بانکی و شبکه‌های حمایتی دارند، ناگزیر آسیب‌پذیری آن‌ها افزایش می‌یابد.

وضعیت بازار کار نیز رویکرد مشابهی را نشان می‌دهد. کاهش نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ ظاهری امیدوارکننده دارد، اما در واقعیت، عمدتاً نتیجه‌ی خروج گسترده‌ی افراد از بازار کار است. در حالی‌که جمعیت بالای ۱۵ سال بیش از ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته، تنها ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و بیش از ۷۵ درصد افراد تازه‌ وارد به بازار کار، نه شاغل شده‌اند و نه حتی به‌دنبال شغل رفته‌اند. این وضعیت، به‌ویژه برای زنان و جوانان، نشان‌دهنده‌ی ناامیدی عمیق نسبت به یافتن شغل مناسب است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان هم‌چنان تنها حدود یک‌-پنجم مشارکت اقتصادی مردان باقی مانده است، در حالی‌که زنان نیمی از جمعیت در سن کار را تشکیل می‌دهند. یکی از مهم‌ترین ابعاد جنسیتی این بحران، تمرکز گسترده‌ی زنان در بخش غیررسمی است. از حدود ۳.۶ میلیون زن شاغل در کشور، بیش از ۲ میلیون نفر –یعنی نزدیک به ۵۷ درصد— در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند. بخش غیررسمی فاقد حداقل دستمزد، استانداردهای محیط کار، بیمه‌ی اجباری و حمایت‌هایی مانند مرخصی و عیدی است. زنان در این فضا بیش از مردان در معرض استثمار و ناامنی قرار می‌گیرند، زیرا حتی در فضای رسمی کار نیز با تبعیض‌های ساختاری روبه‌رو هستند. نبود پژوهش کافی درباره‌ی وضعیت زنان در اقتصاد غیررسمی خود یک چالش جدی در زمینه‌ی ابعاد آن است. پژوهش سال ۱۴۰۳ زینب مرادی‌نژاد یکی از معدود مطالعاتی است که وضعیت زیست و تجربه‌ی زنان شاغل در بخش غیررسمی را مستند کرده و نشان داده است که چگونه این «ارتش نامرئی» بدون چتر حمایتی و در مسیری فرساینده حرکت می‌کند. (۱۰)

در سطح شغل‌های رسمی نیز نابرابری به‌شکلی عمیق ادامه دارد. با وجود این‌که ۴۵ درصد زنان دارای تحصیلات تخصصی هستند، تنها ۴ درصد آنان در رده‌های مدیریتی حضور دارند و در مجموع تنها ۱۶ درصد مدیران کشور زن هستند. (۱۱) عوامل اصلی این نابرابری شامل بار گران مراقبت خانگی، مسئولیت‌های خانوادگی و ترجیحات و تبعیضات جنسیتی کارفرمایان است، به‌ویژه در بخش خصوصی که در شرایط برابر، اغلب مردان را بر زنان ترجیح می‌دهد. این روند در دوره‌های بحران اقتصادی، تحریم‌ها یا شوک‌های جهانی مانند کرونا تشدید می‌شود و زنان بیش‌تر به مشاغل بی‌کیفیت یا غیررسمی رانده می‌شوند. در حال حاضر ۸۳ درصد بنگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر نیروی کار زن دارند و اغلب این اشتغال‌ها غیررسمی و فاقد هرگونه حمایت است. (۱۲) شکنندگی اشتغال زنان به‌خوبی در آمارهای بیمه نیز قابل مشاهده است. گرچه ۷۵ درصد زنان در بخش خصوصی شاغل‌اند، تنها ۲۷ درصد آنان تحت پوشش بیمه‌ی رسمی هستند. (۱۲) همین آسیب‌پذیری موجب شد در تابستان ۱۴۰۴ و در پی جنگ ۱۲ روزه، اشتغال زنان به‌طور ناگهانی و گسترده سقوط کند. این سقوط نشان می‌دهد که بازار کار زنان، به‌شدت به تکانه‌های اقتصادی حساس و فاقد هرگونه مکانیسم حفاظتی است.

ابعاد طبقاتی این بحران و شکاف طبقاتی نیز قابل چشم‌پوشی نیست. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، در حدود ۳۰ درصد تثبیت شده و این مسئله بدان معنا است که ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر از مردم ایران، زیر خط فقر قرار دارند (۱۳) و با توجه به تورم، رکود مزمن و کاهش قدرت خرید، این عدد احتمالاً بیش‌تر است. هم‌زمان، بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کاری موقت هستند (۱۴) به این معنا که اکثریت کارگران –به‌ویژه زنان کارگر— از امنیت شغلی، بیمه‌ی پایدار و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت محروم‌اند. در کنار این وضعیت، بحران مسکن و هزینه‌های فزاینده‌ی آموزش و درمان، حتی بازتولید اجتماعی نیروی کار را دشوار کرده است. این بحران برای زنان سرپرست خانوار، زنان حاشیه‌نشین، زنان روستایی و زنان مهاجر افغان چند برابر سنگین‌تر است، زیرا آن‌ها در تقاطع تبعیض طبقاتی، جنسیتی، قومی و مهاجرتی قرار دارند.

ترکیب این عوامل نشان می‌دهد که بحران فقر در ایران بیش از هر چیز زنانه است. نابرابری اقتصادی و تبعیض جنسیتی در یک چرخه‌ی بازتولیدکننده، یکدیگر را تقویت می‌کنند. زنان طبقات پایین در خط مقدم تحمل این بحران‌اند، اما کم‌ترین سهم را در سیاست‌گذاری دارند و کم‌ترین حمایت را دریافت می‌کنند. تا زمانی‌که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی با رویکرد جنسیت‌محور طراحی نشود، هیچ برنامه‌ای برای کاهش فقر، افزایش عدالت طبقاتی یا توسعه‌ی انسانی به نتیجه نخواهد رسید.

 :