شارهای حکومتی بر روزنامه‌نگاران درباره‌ی فاجعه‌ی معدن طبس/ سینا یوسفی
ماهنامه خط صلح – حادثه‌ی دردناک «معدن طبس» که با انفجار یا ریزش در یکی از معادن زغال‌سنگ این منطقه همراه بود، جان تعدادی از کارگران را گرفت و خانواده‌های بسیاری را داغدار کرد. این حادثه ازجمله رویدادهای تلخی است که بار دیگر به مشکلات اساسی در حوزه‌ی ایمنی کار و نبود نظارت کافی بر معادن در ایران اشاره دارد.
در این معدن بسیاری از کارگران در شرایط دشوار و با حداقل امکانات ایمنی مشغول به کار بودند. متاسفانه درحالی‌که کار در معدن یکی از خطرناک‌ترین شغل‌های دنیا به شمار می‌رود، رعایت استانداردهای ایمنی در معادن ایران اغلب نادیده گرفته می‌شود. وقوع چنین حوادثی نشان می‌دهد که کارگران این صنعت هم‌چنان قربانی کم‌توجهی به زیرساخت‌های ایمنی و کمبود تجهیزات حفاظتی مناسب هستند.
با بروز این حادثه، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان حقوق کارگران به وقوع پیوست. بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه بر این باورند که عدم اجرای دقیق قوانین ایمنی و نبود نظارت موثر از سوی نهادهای مرتبط از عوامل اصلی وقوع چنین فاجعه‌هایی است.
پس‌ازاین حادثه انتقادات بسیاری به مدیریت معادن و کارفرمایان وارد شد، زیرا برخی معتقدند که سودجویی و بی‌توجهی به حقوق کارگران نقش مهمی در بروز این اتفاق داشته است. هم‌چنین مشکلات مربوط به تجهیزات نجات و امدادرسانی در شرایط اضطراری موردبحث قرار گرفت، زیرا زمان‌بندی و کیفیت عملیات امداد و نجات در حوادث مشابه اغلب ناکافی و کند است.
حادثه‌ی طبس علاوه‌بر غم و اندوهی که به همراه داشت، مشکلات اساسی در زمینه‌ی حقوق کارگران، ایمنی کار و مسئولیت‌پذیری کارفرمایان را به‌طور برجسته‌ای آشکار کرد. این حادثه نشان داد که بسیاری از معادن کشور به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایمنی و عدم رعایت استانداردهای کار، به محیط‌های کاری خطرناکی برای کارگران تبدیل شده است. متاسفانه این اولین بار نیست که چنین فاجعه‌ای در معادن ایران رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد تا زمانی که تحولی اساسی در نحوه‌ی نظارت بر این معادن صورت نگیرد و قوانین ایمنی با جدیت بیشتری اعمال نشود، احتمال تکرار چنین حوادثی هم‌چنان بالا خواهد بود.
پس‌ازاین حادثه‌ی دل‌خراش، دادستان کل کشور اظهارنظر عمومی در مورد این فاجعه را ممنوع کرد. این تصمیم واکنش‌ها و بحث‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. چنین ممنوعیتی به معنای محدودکردن روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از اظهارنظر آزادانه درباره‌ی علت‌ها و پیامدهای این واقعه بود. برخی از روزنامه‌نگاران مجبور شدند اظهارنظرهای خود در شبکه‌های اجتماعی مختلف اعم از ایکس (توییتر سابق) را که به نقد عملکرد مدیریت معادن، دولت و مسئولان مربوط می‌پرداخت، حذف کنند. این اقدام نشان‌دهنده‌ی فشارهای حکومت است برای کنترل روایت‌های رسانه‌ای و جلوگیری از گسترش اطلاعاتی که با آگاه‌سازی مردم ممکن است باعث تشدید نارضایتی عمومی یا آسیب به اعتبار حاکمیت شود. در چنین مواردی، مقامات معمولاً به دلایل امنیتی، اجتماعی یا سیاسی تلاش می‌کنند تا جریان اطلاعات را محدود کنند و به انتشار اخبار از طریق منابع رسمی و کنترل‌شده بپردازند. این رویکرد اگرچه در ظاهر با هدف جلوگیری از گسترش شایعات یا تشدید اعتراضات اجتماعی انجام می‌شود، اما درعین‌حال، محدودیت‌هایی جدی برای آزادی مطبوعات و حق دسترسی عمومی به اطلاعات به وجود می‌آورد.
می‌توان گفت برخورد حاکمیت با رسانه‌ها در حادثه‌ی معدن طبس و محدودکردن آزادی بیان و اطلاعات، در تضاد با اصول حقوقی است و برخی از حقوق اساسی شهروندان را که در قوانین داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، مورد نقض جدی قرار داده است.
یکی از مهم‌ترین حقوقی که در این‌گونه برخوردها نقض می‌شود، حق آزادی بیان و انتشار اطلاعات است. این حق در اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده که بر اساس آن «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.»
محدودکردن اظهارنظرهای عمومی درباره‌ی فاجعه‌ی معدن طبس، بدون دلایل قانونی معتبر، نقض جدی این اصل تلقی می‌شود. هم‌چنین مطابق قواعد حقوق بشری بین‌المللی، به‌خصوص ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به آزادی بیان و آزادی کسب، دریافت و انتشار اطلاعات اشاره دارند و بر طبق آن هر فردی حق دارد اطلاعات را بدون مداخله و از طریق هر رسانه‌ای کسب و منتشر کند، اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران برای حذف توییت‌ها و انتشار اخبار کنترل‌شده، نقض فاحش این حقوق مصرح قانونی از سوی نهادهای حکومتی تلقی می‌گردد. علاوه‌بر این حق دسترسی به اطلاعات یکی دیگر از حقوق مهمی است که در این برخوردهای حاکمیتی نقض شده است.
طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ در ایران، افراد حق دارند به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند، مگر این‌که دسترسی به آن اطلاعات مغایر با قوانین باشد. در حادثه‌ی طبس، کنترل شدید اطلاعات و ممنوعیت اظهارنظر باعث محروم‌شدن عموم مردم و رسانه‌ها از دسترسی به اطلاعات دقیق و کامل در مورد ابعاد این فاجعه گردید که نقض این حق محسوب می‌شود. البته شیوه‌ی برخورد حاکمیت با اصحاب رسانه و فعالین مدنی منتقد به عملکرد حاکمیت در این موضوع صرفاً منحصر به نقض اصل آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات نبود و مقامات قضایی با برخورد امنیتی نسبت به هرگونه انتقادی در این زمینه، حق نقد قدرت و اعتراض به عملکرد دولت و مقامات را به‌عنوان یکی از اصول اساسی نظام‌های حقوقی مدرن، از شهروندان معترض سلب کردند. این حق در قالب آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز، در قوانین داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. در ایران نیز این حق در اصل ۲۷ قانون اساسی با قید «به شرط عدم حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام» تایید شده است. اما محدودیت‌های اعمال‌شده برای جلوگیری از انتقاد و اظهارنظر درباره‌ی عملکرد مقامات در این حادثه، نقض گسترده و جدی این حق را نشان داد.
با نگاه به ابعاد این حادثه و عملکرد حاکمیت می‌توان گفت، فاجعه‌ی معدن طبس نمادی از نارسایی‌های عمیق در ساختارهای ایمنی و مدیریتی کشور است، اما واکنش حاکمیت به جای تمرکز بر حل این مشکلات، با سرکوب آزادی بیان و محدودیت دسترسی به اطلاعات همراه شد. برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای نه‌تنها پاسخ مناسبی به نگرانی‌های عمومی نبود، بلکه این اقدامات موجب تشدید بی‌اعتمادی و ناکامی در پذیرش مسئولیت‌پذیری شد. باید گفت تا زمانی که به جای خاموش‌کردن صداهای انتقادی و طرح‌ریزی برای نقض حقوق شهروندان و سرکوب سیستماتیک منتقدان، بر شفافیت، پاسخگویی و اصلاحات ساختاری تاکید نشود، احتمال تکرار چنین فجایعی هم‌چنان باقی خواهد ماند.
No comments:
Post a Comment