بررسی فقهی مجازات اعدام مجرمین مواد مخدر

حسن فرشتیان

با توجه به این که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، فقه از اصلی‌ترین منابع قانونگذاری تلقی می‌شود، حقوقدانان و فقهایی که با مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر موافق هستند، تلاش کرده‌اند تا بر مبنای یکی از مجازات‌های شرعی، حکم جواز اعدام این مجرمان را مشروع بنمایانند. این مبانی چهارگانه، عبارت است از: “محاربه”، “افساد فی الارض”، “تعزیرات” و “تعزیرات حکومتی”.

مبنای اول: اعدام بر مبنای محاربه

بر مبنای نخستین استدلال، قاچاقچیان مواد مخدر مشمول حکم محاربه می‌شوند و مجازاتِ محارب مطابق آیه‌ی 33 سوره‌ی مائده، اعدام است: “سزاى کسانى که با خدا و پیامبر او مى‌جنگند و می‌کوشند در زمین فساد کنند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته و مصلوب گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت‏ یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این خواری آنان در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی خواهند داشت”.(1)

هرچند فقها به هنگام توصیف محاربه، “مجهز کردن سلاح” و “اسلحه کشی” را از ارکان مجاربه دانسته‌اند، ولی این توصیفات از جهت بیان نمونه است نه حصر در این موارد. بنابراین، مجرمان مواد مخدر اگر چه دست به سلاح نبرده باشند، ولی چون مرتکب فساد فی الارض شده‌اند، محارب تلقی می‌شوند.(2)

نقد اعدام مجرمان مواد مخدر بر مبنای محاربه:

استدلال فوق دربردارنده‌ی دو مقدمه است:

مقدمه‌ی اول: قاچاقچیان مواد مخدر، محارب هستند.

مقدمه‌ی دوم: مجازات محارب، اعدام است.

نتیجه: مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اعدام است.

هر دو مقدمه‌ی فوق، ناکامل و ناصحیح است و نتیجه گیری نیز خلاف واقع است.

طبق مقدمه‌ی اول، آیا قاچاقچیان مواد مخدر، محارب هستند؟

برای تعریف محاربه، بهتر است به فتوای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خمینی رجوع شود تا دریابیم بر مبنای فتوای ایشان چه کسی محارب است. ایشان در تحریرالوسیله، محارب را چنین تعریف می‌کند: “محارب کسی است که اسلحه‌ی خود را برای تهدید و ترساندن مردم از غلاف در آورد و یا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمین را داشته باشد…”.(3)

بر مبنای این تعریف، بایستی هر سه رکن ذیل در مورد یک شخص وجود داشته باشد تا وی محارب نامیده شود: “اسلحه کشیدن به روی مردم”، “قصد تهدید مردم” و “نیت افساد در زمین”.

در مورد قاچاقچیان مواد مخدر، رکن اول و دوم قطعاً موجود نیست. البته اگر این قاچاقچیان مسلح باشند و مرتکب اقدام مسلحانه شوند، از موضوع بحث ما خارج است زیرا اقدام مسلحانه، جرمی مجزا تلقی می‌شود.

طبق مقدمه‌ی دوم، آیا مجازات محارب، اعدام است؟

بر طبق نص صریح قرآن، حاکم شرع مخیر است که از بین چهار حکم ذیل، یکی را انتخاب کند: کشتن، به دار آویختن، قطع دست و پا به طور مخالف و تبعید کردن. آقای خمینی در تحریرالوسیله به همین مسئله اذعان دارد: “اقوی آنست که در اجرای حد محارب حاکم مخیر است بین کشتن محارب، به دار آویختن او، قطع دست و پای وی به طور مخالف، تبعید کردن، …”.(4)

انحصار مجازات محارب به اعدام وی، با صریح آیه‌ی قرآن و با فتوای آقای خمینی در تحریرالوسیله منافات دارد. ایشان در ادامه‌ی مسئله‌ی فوق الذکر، معتقد است که “… بعید نیست که بگوییم مناسب‌تر آن‌ است که جنایت او را در نظر گرفته عقوبتی را برایش انتخاب کند که با جنایت او تناسب داشته باشد، مثلاً اگر محارب کسی را کشته باشد، او را به قتل برساند و یا به دار بیاویزد، و اگر مالی را ربوده دست و پایش را به طوری که بیان شد قطع کند، و اگر تنها سلاح خود را برهنه کرده و مردم را ترسانیده او را تبعید نماید…”. اگر قاچاقچیان مواد مخدر را محارب تلقی کنیم، بر طبق همین فتوای مندرج در تحریرالوسیله، حاکم شرع بایستی بین این چهار مجازات، مجازاتی را که متناسب با جرم بوده باشد، انتخاب می‌کرده است. مجرمان مواد مخدر، مرتکب قتل نیستند و نهایت مجازاتشان می‌تواند تبعید باشد و یا در شرایطی، حبس و زندان جایگزین تبعید شود.

مبنای دوم: اعدام بر مبنای مفسد فی الارض

بنابر نظریه‌ی دوم، قاچاقچیان مواد مخدر “مفسد فی الارض” هستند. در قرآن، مجازات مفسد فی الارض در کنار مجازات محارب، بر طبق آیه‌ی 33 سوره‌ی مائده که در فوق ذکر شد، “اعدام” است. در برخی دیگر از آیات نیز، عنوان “فساد فی الارض” به شکل عنوانی مستقل آمده است. (5)

آیا عنوان “افساد فی الارض” عنوانی مستقل از عنوان “محاربه” است و یا این‌که دو عنوان فوق، مشترکاً موضوع مجازات‌های چهارگانه‌ی آیه‌ی 33 سوره‌ی مائده است؟

اگر دو عنوان “محارب” و “مفسد” موضوع یک اتهام باشد، یعنی “مفسدی که محارب باشد”، در این صورت، عنوان “مفسد”، عنوان مستقلی نیست و در همان بحث پیشین در مورد محارب بررسی می‌شود. ولی اگر دو عنوان مستقل باشند، می‌توان برخی از متهمانی را که محارب نیستند ولی مفسد هستند، به مجازات‌های فوق محکوم کرد.

الف) نظر اکثریت فقها، عدم جواز اعدام مفسدی که محارب نباشد:

در نظر اکثر فقها، بین “محارب” و “مفسد فی الارض” رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق‌ است. یعنی هر محاربی مفسد است ولی هر مفسدی محارب نیست. زیرا هر محاربی با ارتکاب محاربه، فساد فی الارض نیز مرتکب شده است، ولی برخی از مفسدین، ممکن است مفسد باشند بدون آن‌که مرتکب محاربه شده باشند. آقای خمینی مثل اکثر فقها برای مفسد فی الارض، اثر مستقلی قائل نبود یعنی اگر فردی مفسد بود ولی محارب نبود، نمی‌توان وی را به حکم آیه‌ی فوق، به مجازات اعدام محکوم کرد.

ب) نظر اقلیت فقها، جواز اعدام مفسدی که محارب نباشد:

گروه اقلیتی از فقها، عنوان “مفسد فی الارض” را عنوان مستقلی می‌دانند، و برای مفسد فی الارضی که حتی محارب نباشد، حکم آیه‌ی 33 سوره‌ی مائده را جاری می‌دانند و در نتیجه اعدام وی را بر مبنای آیه‌ی فوق جایز می‌شمارند.

آیت الله مکارم شیرازی از جمله این گروه از فقهاست و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را به دلیل این که مفسد فی الارض هستند، جایز و بلکه در برخی موارد، واجب می‌داند.(6) یکی دیگر از فقهای این گروه، آیت الله منتظری بود، البته ایشان بعداً تغییر عقیده داد.

هنگامی که قوه‌ی قضاییه با معضل مجازات قاچاقچیان مواد مخدر مواجه بود و قصد تشدید مجازات آنان را داشت، نمی‌توانست با استناد به فتوای آقای خمینی، آنان را به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام کند، زیرا آقای خمینی، بر این نظر بود که مجازات مندرج در آیه‌ی 33 سوره‌ی مائده را در مورد مفسدانی می‌توان اجرا کرد که محارب باشند. اما آقای منتظری، عنوان مفسد فی الارض را صرف نظر از محارب بودن، عنوان مستقلی می‌دانست و مفسدان فی الارض را مشمول مجازات مندرج در آن آیه تلقی می‌کرد.

آیت الله موسوی ادربیلی رئیس دیوان عالی کشور، با استفتائی از آیت الله خمینی اجازه خواست در این مورد به فتوای آیت الله منتظری استناد شود تا مجازات مجرمین مواد مخدر تشدید شود. آقای خمینی در پاسخ به این استفتائ، اجازه داد که در این مورد به فتوای آقای منتظری رجوع شود. (7)

از آن پس، این نظریه ملاک مجازات مجرمین مواد مخدر قرار گرفت. بر اساس این نظریه، از سوی رئیس دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ای به شماره‌ی 64/11 ب- ش مورخ 20/8/1364 به دادگاه‌ها صادر گردید. و در تاریخ 9/7/1366 نیز ریاست دیوان عالی کشور در مورد مرتکبین جرایم مواد مخدر، موضوع را طی بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور ابلاغ نمود. (8)

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367.8.3 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ 1376، ظاهراً از چنین نظریه‌ای پیروی می‌کند؛ زیرا مجرمان مواد مخدر را “مفسد فی الارض” می‌نامد. ماده‌ی 9 این قانون(در ارتباط با مواد مخدر مذکور در ماده‌ی 8: هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره‌ی شیمیایی حشیش و روغن حشیش) مقرر می‌دارد: “… چنانچه در مرتبه‌ی چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود…”.

‌نقد اعدام مجرمان مواد مخدر بر مبنای افساد فی الارض:

در نقد مبنای فوق، ابتدا در فرض مبنای اکثریت، به نقد این استدلال می‌پردازیم (الف). سپس حکم فوق بر مبنای نظریه‌ی اقلیت، بررسی خواهد شد (ب). سرانجام با توجه به استناد مجازات فوق به فتوای آقای منتظری، نظر ایشان و روند تغییر نظریه‌ی ایشان و بازگشت به نظریه‌ی اکثریت را مورد بررسی قرار می‌دهیم (ج).

الف) مبنای فتوای اکثریت فقها:

آیه‌ی 33 سوره‌ی مائده، در مورد حکم مفسدی است که محارب نیز باشد: “سزاى کسانى که با خدا و پیامبر او محاربه می‌کنند و می‌کوشند در زمین فساد کنند…”. در این آیه، با دو گروه که گروه اول “محارب” و گروه دوم “مفسد” باشند، مواجه نیستیم. بلکه سخن از یک گروه است؛ یعنی “محاربینی که مفسد هستند”. عنوان مفسد، عنوان مستقلی نیست بلکه سخن از محاربینی است که مفسد باشند، یا مفسدینی که محارب باشند. این آیه در مورد مجازات سایر مفسدین ساکت است. اکثریت فقها از همین نظریه پیروی می‌کنند و لذا مجازات “مفسد فی الارض” را اعدام نمی‌دانند. آیت الله خمینی نیز بسان اکثر فقها، حکم مفسد فی الارض را اعدام نمی‌دانست. (9)

به همین دلیل، آقای موسوی اردبیلی، در تاریخ 9 مهرماه 66 از آقای خمینی اجازه گرفت که در مورد اعدام مجرمین مواد مخدر به فتوای آقای منتظری عمل شود. این تصمیم، در تاریخ 20 آبان همان سال به شکل بخشنامه‌ای به دادگاه‌ها ابلاغ شد. این مجوز اگر پس از آن به هر دلیلی لغو نشده باشد، حداکثر هفده ماه یعنی تا زمان فوت مجوز دهنده‌ی آن، آیت الله خمینی، در خرداد 1368 معتبر بوده است.

طبق اصل‏ یکصد و شصت و هفتم ‎‎‎‎‎قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید…” در مورد مجرمین مواد مخدر، به دلیل خلائ قانونی، بر طبق نظر رهبر کشور، به فتوای آقای منتظری رجوع شد. پس از فوت رهبر در سال 1368، قاعدتاً بایستی به فتوای مشهور فقها یا به فتوای رهبر جدید کشور استناد شود. فتوای مشهور، موضوع محارب و مفسد را یکی می‌داند، یعنی بنابر فتوای مشهور نمی‌توان مفسدی را که محارب نیست، اعدام کرد.

ب) مبنای فتوای اقلیت فقها:

بر مبنای گروهی دیگر از فقها که عنوان “مفسد فی الارض” را عنوان مستقلی می‌دانند و مجازات اعدام را برای آنان جایز می‌شمارند، ظاهراً می‌توان قاچاقچیان مواد مخدر را اعدام کرد. اما همین مبنا نیز، به صورت مطلق نبوده و نیست. یعنی هر مفسد فی الارضی را نمی‌توان اعدام کرد. بنابر فتوای آقای منتظری، شرایط متعددی برای تحقق این عنوان و برای جواز اعدام لازم است، برخی از این شرایط از دیدگاه آقای منتظری به شرح ذیل است: (10)

شرط اول- فساد برای کیان جامعه و حیثیت اسلام و مسلمین:

ایشان در پاسخ به پرسشی که همان سال‌های دهه‌ی شصت از ایشان می‌شود، ملاک فساد را این چنین توصیف می‌کند: “ظاهراً ملاک، فسادی است که از ناحیه‌ی شخص یا اشخاص و یا قدرتی متوجه کیان جامعه‌ی اسلامی و یا حیثیت عمومی اسلام و مسلمین باشد و شامل ارتکاب هر گناهی -هر چند کبیره باشد-، نمی‌شود”.

شرط دوم- قصد “اِفساد”:

با توجه به ملاک و معیارهای مندرج در قانون، قاچاقچیانی مجازات می‌شوند که با مقداری معین از مواد مخدر دستگیر شده باشند. اینان غالباً واسطه‌ها هستند ولی رهبران باندهای قاچاق که مفسد واقعی هستند، هیچ‌گاه حامل مواد نیستند. در نتیجه، واسطه‌هایی محکوم می‌شوند که معلوم نیست قصد اِفساد داشته باشند. بنا به نظر آقای منتظری: “تسبیب، خصوصیتی ندارد. آن‌چه ملاک است قصد افساد مرتکب نسبت به کیان فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی جامعه اسلامی می‎باشد و صدق انتساب عرفی است و با وجود سبب اقوی، صدق مفسد بر سبب ضعیف معلوم نیست، و الحدود تدرائ بالشبهات: [یعنی با وجود شک و شبهه، حدود نباید اجرائ شود]”.

در نوشتاری دیگر نیز آقای منتظری همین شرط را تکرار می‌کند: “افساد نیز مانند هر گناه دیگری که موجب حد است از عناوین قصدیه می‎باشد و باید با قصد و علم و آگاهی انجام شود؛ لذا هرگونه فعالیتی که موجب مفسده عمومی در جامعه می‎شود اگر بدون قصد افساد و بدون علم و توجه باشد، بلکه به انگیزه‌های دیگری انجام شود، حکم افساد بر آن مترتب نیست”.(11)

شرط سوم- انگیزه‌ی مجرمان:

آقای منتظری در این زمینه توضیح می‌دهد که “در مواردی که بدانیم یا احتمال دهیم عمل شخص ناشی از انگیزه‌های اقتصادی و یا فقر فرهنگی شخص بوده و تصمیم او بر افساد جامعه و ضربه زدن بر حیثیت عمومی و کیان اسلام و مسلمین محرز نباشد، صدق عنوان مفسد معلوم نیست و در صورت شک، اعدام جایز نیست”.

شرط چهارم- مبارزه با ریشه‌های فساد، نه با معلول‌ها:

ایشان توضیح می‌دهد که “برای برخورد با فسادها و افراد و جریانات ناسالم اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حتی المقدور باید علت‌ها و ریشه‌ها را جستجو نمود و با آن‌ها مبارزه نمود و مبارزه و برخورد با آثار و معلول‌ها کم‌تر موثر است و اعدام کم‌تر اثر مثبت دارد”.

ج) تغییر فتوای آیت الله منتظری:

هرچند در ابتدا، آقای منتظری بر این نظر بود که عنوان “مفسد فی الارض” عنوان مستقلی است که بدون تحقق “محاربه” نیز می‌تواند موجب اجرای حکم اعدام شود، ولی بعداً نظر فقهی ایشان عوض شد و به نظریه‌ی اکثریت فقها پیوست. بر مبنای آخرین نظریه‌ی ایشان، مفسد فی الارض بودن به تنهایی موجب جواز اعدام نمی‌شود؛ مگر این‌که همراه با ارتکاب محاربه باشد: “بسا هر افساد فی الارض نیز مجوز اعدام نباشد؛ و شاید شرط آن قیام مسلحانه و صدق عنوان محاربه باشد…”.(12)

با توجه به این‌که قائل به آن فتوایی که مبنای حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در قوه‌ی قضاییه شد، یعنی آیت الله منتظری نیز در نهایت از نظریه اقلیت به نظریه اکثریت بازگشت، حکم اعدام آنان بر مبنای مفسد فی الارض بودن، فاقد مشروعیت فقهی است.

مبنای سوم- اعدام بر مبنای تعزیر

یکی دیگر از مبانی فقهی اعدام مجرمین مواد مخدر، اعدام آنان بر مبنای “تعزیر” است. در تعریف مجازات تعزیر گفته می‌شود مجازاتی که “دون الحد” است و مقدار آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد. منظور از “دون الحد” بودن در قاعده‌ی مشهور «التعزیر دون الحد»، مجازاتی است که “غیر از حد” باشد.(13)

 در برخی از قوانین ایران، از جمله در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات این مجرمین، به عنوان مجازات‌های تعزیری نام برده شده است: “دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد…”.(14)

‌نقد اعدام مجرمان مواد مخدر بر مبنای تعزیر:

در تعریف تعزیر گفته شده است که مجازاتی که “دون الحد” باشد، منظور این نیست که “غیر از حد” باشد؛ بلکه یعنی “مادون حد” و “کم‌تر از حد” باشد حتی اگر متهمی به مجازات شلاق تعزیری محکوم شد، بایستی مجازات “شلاق تعزیری” وی کم‌تر از “مجازات شلاق حدی” باشد.

در ماده‌ی 16 قانون مجازات اسلامی پیشین مصوب 1375، به هنگام تعریف تعزیر، به صراحت بیان شده بود که “تعزیر، تادیب و یا عقوبتى است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است‏ از قبیل حبس و جزاى نقدى‏ و شلاق که میزان شلاق بایستى از مقدار حد کم‌تر باشد”.

در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 هرچند در تعریف مجازات تعزیر، چنین قیدی برداشته شده است، اما اولاً در ماده‍‌ی 19 این قانون، هنگام تقسیم بندی مجازات‌های تعزیری، این مجازات را به هشت درجه تقسیم بندی می‌کند و درجه‌ی یک که شدیدترین است “حبس بیش از بیست و پنج سال” است. بنابراین مجازات اعدام تعزیری وجود ندارد.

ثانیاً در همین ماده، به هنگام تعریف مجازات درجه‌ی شش، مقرر می‌دارد: “شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت”. آن‌چه حایز اهمیت است، این است که تعداد شلاق‌های مقرره در این بند، کم‌تر از تعداد شلاق‌های مقرره در حدود است. زیرا در مجازات حد، تعداد شلاق‌ها، حداکثر هفتاد و پنج تازیانه است؛ به جز در مورد اعمال منافی عفت که صد تازیانه است. قانونگذار نیز از همین منطق پیروی کرده است که “مجازات تعزیری” بایستی کم‌تر از “مجازات حدی” باشد. در نتیجه، نمی‌توان مجرمین مواد مخدر را با استناد به “تعزیر” محکوم به اعدام کرد؛ زیرا مجازات “اعدام تعزیری”، منطقاً ممکن نیست که از مجازات حد کم‌تر باشد.

مبنای چهارم- تعزیرات حکومتی

برخی دیگر از طرفداران مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر، اعدام آنان را بر مبنای “تعزیرات حکومتی” و از باب “احکام السلطانیه” جایز شمرده‌اند. تعزیر حکومتی مجازات عملی است که حکم مجازات آن در شرع مقرر نشده است، بلکه بر مبنای حکم اولیه‌ی شرعیه، ارتکاب آن جایز است، اما در شرایط خاص، حکومت در جهت مصلحت جامعه و حفظ نظم و امنیت عمومی، آن‌ها را ممنوع کرده و برای جلوگیری از ارتکاب آن امور، مجازاتی را برای مرتکبین آن، مقرر می‌کند.

در “تعزیرات عام”، هدف جلوگیری از کاری است که در شرع حرام و ممنوع بوده و برای آن مجازاتی مقرر شده است، اما در “تعزیرات حکومتی”، آن عمل در شرع جایز بوده است ولی اکنون به دلیل صدمه زدن به امنیت و مصلحت عمومی ممنوع می‌شود. به عنوان مثال، بر مبنای حکم اولیه‌ی شرعی، فروشنده می‌تواند کالای خویش را به قیمت دلخواه خویش عرضه کند، اما به هنگام نیاز جامعه به کالایی، و در جهت مصلحت و امنیت عمومی، دولت می‌تواند قیمتی را برای آن کالا مقرر کند. حکومت می‌تواند بر مبنای تعزیرات حکومتی، برای متخلفین، مجازاتی متناسب مقرر کند.

یکی از طرفداران مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر با استناد به مجازات فوق، توضیح می‌دهد که: “ما در اسلام تعزیری داریم به نام تعزیرات حکومتی که غیر از تعزیر مصطلح و رایج است. تعزیرات حکومتی، مجازاتی است که حاکم تعیین می‌کند. در روایتی داریم که به امیرالمومنین خبر دادند شخصی جنازه‌ها را از قبر بیرون می‌آورد و به آن‌ها تجاوز می‌کند؛ حضرت مردم را خبر کردند و دستور دادند آن‌قدر به او لگد بزنید تا بمیرد و در پایان هم جنازه‌ی وی را آتش زدند”.(15)

نقد اعدام مجرمان مواد مخدر بر مبنای تعزیر حکومتی:

بدون تردید هر حکومتی حق دارد که برای رعایت امنیت و مصلحت عمومی مقرراتی وضع کند و آزادی‌های شهروندان را به دلیل امنیت عمومی و مصلحت جامعه محدود کند و برای متخلفین مجازاتی مقرر کند. اما در همین موارد نیز، حکومت تصمیم گیرنده‌ی مطلق نیست بلکه نکاتی را باید رعایت کند که در ذیل اشاره می‌شود.

اولاً: اصل اولیه، اصل آزادی شهروندان است. ایجاد هرگونه محدودیتی بایستی در راستای سود و نفع همگانی و به مقداری باشد که مصلحت عمومی جامعه اقتضا می‌کند. مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، مجازاتی نیست که مصلحت منحصره جامعه باشد. مجازات‌های جایگزین دیگری نیز وجود دارد.

ثانیاً: حق حیات، اصلی‌ترین حق آدمیزاده است. حکومت نمی‌تواند شهروندان را به دلیل ارتکاب مفسده‌ای از این حق اساسی و ابتدایی محروم کند.

ثالثاً: تلاش حکومت برای جلوگیری از جرایم مواد مخدر، با اجرای حکم اعدام، تلاشی نامتعارف است؛ مگر حکومت در مورد سایر جرایم و سایر مفاسد اجتماعی، مفسدان و مجرمان را از حق حیات خویش محروم می‌کند؟

رابعاً: مجازات‌های مقرره کنونی برای جرایم مواد مخدر، بر مبنای کمیت مواد مخدره کشف شده است. در این مبنای مجازات، حاملان و محموله بران بر مبنای مقدار مواد اکتشافی به اعدام محکوم می‌شوند، نه بر مبنای قصد آنان و نه بر مبنای نقش آنان در شبکه‌ی تولید و توزیع مواد مخدر. در حالی که رهبران باندهای قاچاق، به دلیل عدم حمل مواد مخدر، مشمول این مجازات‌ها نمی‌شوند.

خامساً: حکومت به هنگامی می‌تواند به “تعزیرات حکومتی” متوسل شود که برای آن جرایم “تعزیر شرعی” وجود نداشته باشد. در صورتی که جرایم مواد مخدر، می‌تواند در چارچوب برخی دیگر از جرایم تعزیری مثل “اِفساد”، “اضرار به دیگران”، “اکل مال به باطل” و غیره، موضوع مجازات‌هایی قرار گیرد که کم‌تر از مجازات اعدام است.

سادساً: در مورد تعزیرات حکومتی، جلوگیری از ارتکاب فعل حرام شرعی مطرح نیست؛ بلکه ملاک اصلی، جنبه‌ی بازدارندگی آن است. جنبه‌ی بازدارندگی اعدام در جرایم مواد مخدر به نظر کارشناسان مربوطه، اثبات نشده است. مضافاً بر این که این جرایم به شکل قماری درآمده است که مجرم یا می بَرد و ثروتمند می‌شود و یا می‌بازد و با اعدام، همه چیز برای وی تمام می‌شود؛ هرچند نتایج سوئ و مخربی آن برای خانواده و بازماندگان باقی می‌ماند.