شورای دفاع» چیست و چرا تصویب و تشکیل شد؟/  

در خردادماه سال جاری، ایران شاهد یکی از کوتاه‌ترین و پرهزینه‌ترین رویارویی‌های نظامی بود که به جنگ‌ دوازده‌روزه موسوم گردید. این جنگ نه‌تنها زیرساخت‌های حیاتی ایران، از‌جمله مراکز حساس هسته‌ای و سامانه‌های پدافندی را هدف قرار داد، بلکه ضعف‌های ریشه‌دار در ساختار دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی را نیز برملا کرد و نشان داد که میان نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هماهنگی لازم برای واکنش سریع و منسجم وجود نداشته است و هر یک از این ارگان‌ها، به‌جای کار در یک چهارچوب مشترک، اغلب به‌طور جزیره‌ای عمل کرده‌اند و در مواردی حتی اطلاعات و ارزیابی‌های متناقض ارائه می‌دهند. پیامد این خلا، کاهش کارایی در پیش‌بینی تهدیدات، تاخیر در تصمیم‌گیری‌های کلان و ناکامی در استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌های موجود بود. ضعف‌هایی که به بهای از دست رفتن بخشی از توان بازدارندگی و اعتبار امنیتی ایران تمام شد.

در پاسخ به این چالش‌ها و باتوجه به ارزیابی‌های امنیتی که از احتمال بسیار بالای رویارویی مجدد و آغاز جنگ تازه میان ایران و اسرائیل حکایت دارد، تشکیل «شورای دفاع» به‌عنوان یکی از شوراهای فرعی و زیرمجموعه‌ی شورای عالی امنیت ملی، بر مبنای اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار قرار گرفت. مطابق این اصل، شورای عالی امنیت ملی اختیار دارد به‌ تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل دهد. در واقع این شورا با هدف تمرکز و هماهنگی تصمیم‌گیری‌های کلان دفاعی، ایجاد سازوکار واکنش سریع در برابر تهدیدات و ارتقای هم‌افزایی میان نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی شکل گرفته است. ریاست شورا بر عهده‌ی رئیس‌جمهور است و ترکیب آن شامل روسای سه قوه، دو نماینده از طرف رهبر، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده‌ی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده‌ی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمانده‌ی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا است. این ترکیب، با گردآوردن بالاترین مقامات سیاسی و نظامی کشور در یک چهارچوب تصمیم‌گیری واحد، قرار است مرجع اصلی تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملیات دفاعی باشد تا از تکرار ناهماهنگی‌ها و موازی‌کاری‌های پرهزینه‌ی گذشته جلوگیری شود.

از منظر ترکیب، شورای دفاع تقریباً همان ساختار شورای عالی امنیت ملی را دارد و تنها عضو جدید آن، فرمانده‌ی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا است. این قرارگاه که به‌عنوان عالی‌ترین مرجع عملیاتی نیروهای مسلح در زمان جنگ شناخته می‌شود، نقش محوری در هماهنگی میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند و عملاً «مغز متفکر» مدیریت دفاعی کشور در شرایط جنگی به شمار می‌آید. در جریان جنگ دوازده‌روزه، اهمیت راهبردی این نهاد به‌قدری بود که اسرائیل فرمانده‌ی آن را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی عملیات خود مورد حمله قرار داد. افزودن قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به ترکیب شورا را می‌توان اقدامی معنادار دانست که هدف آن، ارتقای پیوند عملیاتی و تصمیم‌گیری کلان دفاعی در بالاترین سطح و تضمین انسجام فرماندهی کشور در شرایط بحرانی است.

از منظر سیاسی، تشکیل شورای دفاع را نمی‌توان صرفاً اقدامی برای ارتقای کارآمدی دفاعی کشور دانست، بلکه باید آن را در بستر کلی تصمیم‌گیری‌های راهبردی جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. در شرایطی که افکار عمومی و جامعه‌ی مدنی انتظار داشتند دولت و حاکمیت در کنار اولویت‌دادن به ساختارهای امنیتی-نظامی، تصمیمات بزرگ و سرنوشت‌ساز در حوزه‌های اقتصادی، رفاهی و دیپلماتیک اتخاذ کنند، مسیر انتخاب‌شده معکوس این انتظار بود. نه‌تنها هیچ اقدام موثری برای بهبود معیشت مردم، رفع بحران انرژی و جلوگیری از قطعی‌های گسترده‌ی آب و برق صورت نگرفت، بلکه مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی ناپایدار و مخرب، اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی سوق داده است. در حوزه‌ی آزادی‌های اساسی نیز روند محدودسازی شدت یافته و بازداشت‌های گسترده‌ی فعالان مدنی، رسانه‌ای و سیاسی به یک رویه‌ی جاری تبدیل شده است. در عرصه‌ی سیاست خارجی، مذاکرات برای کاهش تنش و رسیدن به صلح پایدار با شکست مواجه شده و بن‌بست کامل، کشورهای اروپایی را به سمت فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» و ارجاع پرونده‌ی ایران به شورای امنیت سوق داده است. در چنین فضایی، تاسیس شورای دفاع هرچند می‌تواند از منظر نظامی ابزار هماهنگی بیشتری فراهم کند، در سطح بین‌المللی این پیام را منتقل می‌کند که جمهوری اسلامی نه به سمت کاهش تنش، بلکه به‌سوی آماده‌سازی برای تقابل نظامی حرکت می‌کند. پیامی که می‌تواند انزوای دیپلماتیک، تشدید تحریم‌ها و افزایش خطر رویارویی نظامی را به‌عنوان پیامدهای ناخواسته به همراه داشته باشد.

درنهایت، تشکیل شورای دفاع بیش‌از آن‌که پاسخی به یک ضرورت ساختاری باشد، نشانه‌ای از اولویت‌دهی غیرمنطقی به منافع امنیتی و نظامی در سطح کلان کشور است. تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در این شورا، بدون پیوند با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک، خطر تشدید شکاف میان حکومت و جامعه، افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی را به همراه دارد. در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی و انرژی و محدودیت‌های گسترده‌ی آزادی‌های مدنی روبه‌رو است، تمرکز صرف بر تقویت مکانیزم‌های دفاعی و نظامی، نه‌تنها به معنی آماده‌سازی برای مواجهه با تهدیدات خارجی است، بلکه به تقویت نهادهای امنیتی برای سرکوب گسترده‌ی اعتراضات داخلی نیز منجر می‌شود. نقض فاحش حقوق بشر و محدودسازی آزادی‌های اساسی مردم در چنین شرایطی، ابزار مقابله با صدای جامعه را تقویت می‌کند و به‌ جای پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان، فضای سرکوب و کنترل امنیتی را گسترده‌تر می‌سازد. این رویکرد، علاوه‌بر پیامدهای داخلی و افزایش فشار بر جامعه، حساسیت بازیگران خارجی را نیز بالا می‌برد و نشان‌دهنده‌ی استمرار سیاست‌های سرکوب سیستماتیک حقوق مردم و نقض موازین بین‌المللی است.