برس چالش های اجرای تعهدات حقوق بشرى دولت ها وتعهد مقابله با جرایم سازمان لياقته فراملى
کاربرد قواعد و رژیمهای حقوقی بینالمللی در رفع چالشهای جامعه بینالمللی
یکی از کاربردهای قواعد و رژیمهای حقوقی بینالمللی، رفع چالشهایی است که جامعه بینالمللی با آن مواجه میشود. هرچند در اکثر موارد امکان اجرای همزمان این قواعد و تعهدات وجود دارد، اما در مواردی ممکن است یک موضوع به بیش از یک رژیم حقوقی مرتبط شود. در چنین مواردی، دو رویکردِ همسویی یا تعارض میان رژیمهای حقوقی مُصور است.
جرایم سازمانیافته فراملی به عنوان یکی از چالشهای حقوق بینالملل مطرح شدهاند و به دلیل ارتباط این جرایم با تروریسم بینالمللی، مقابله با آنها اهمیت بیشتری یافته است. مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی مستلزم اقدامات جامعی شامل سرکوب و پیشگیری است که میتواند تعارض میان تعهدات دو رژیم حقوقی، یعنی قواعد حقوق بشری و قواعد مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی (در چارچوب معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون پالرمو) را ایجاد کند.
این مقاله به بررسی ابعادی از روند مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی پرداخته است که قابلیت تعارض با تعهدات حقوق بشری دولتها را دارند. مقاله حاضر نتیجه میگیرد که با توجه به ساختار کنونی حقوق بینالملل، در حوزه اقدامات پیشگیرانه، پتانسیل تعارض با تعهدات حقوق بشری دولتها وجود دارد و باید رویکرد مبتنی بر حقوق بشر در سیاستگذاریها اتخاذ گردد.
No comments:
Post a Comment