ایست‌بازرسی یا کمین‌گاه مرگ؟؛ روایت تاریک‌دره‌ی همدان پس از جنگ دوازده‌روزه/  

پایان جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل، برخلاف انتظارات عمومی، نه به صلحی شکننده بلکه به وضعیتی وهم‌انگیز و ناپایدار در داخل کشور منجر شد. در جریان این جنگ و بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس، نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، اقدام به ایجاد صدها ایست بازرسی در شهرها، جاده‌ها، مناطق مرزی و نقاط حساس شهری کردند. مقامات رسمی هدف این اقدام را «پیشگیری از نفوذ عوامل موساد» و «مقابله با جاسوس‌ها» عنوان کردند، اما در عمل، این ایست‌ بازرسی‌ها به یکی از مصادیق آشکار سرکوب داخلی، نقض فاحش حقوق بشر و کشتارهای بی‌پاسخ و بی‌اساس تبدیل شدند. پروژه‌ی موسوم به «امنیت‌سازی» در ایران پس از جنگ، با قلب معنای واقعی امنیت، عملاً به ابزاری برای مهار جامعه، حذف صداهای معترض و تحکیم فضای ترس بدل شده است. این در حالی است که مسئله‌ی «نفوذ واقعی»، نه از مرزها و جاده‌های همدان و زاهدان و کردستان، بلکه از درون ساختار قدرت و از بالاترین سطوح تصمیم‌گیری آغاز شده است.

واقعیت آن است که موضوع نفوذ در ارکان بالادستی جمهوری اسلامی، سال‌ها است که به شکل جدی و مکرر مطرح می‌شود. سید محمود علوی، وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی، بارها درباره‌ی این مسئله هشدار داده بود. او در سال ۱۳۹۵ در همایش دادستان‌های عمومی، نظامی و روسای دستگاه قضایی در مشهد تصریح کرد: مسئله‌ی نفوذ امروز جدی‌تر و اساسی‌تر از گذشته است. (۱) علوی در سال ۱۳۹۸ در یک برنامه‌ی تلویزیونی با اشاره به «پروژه‌های نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه»، گفت: افرادی که نفوذ می‌کنند، معمولاً داغ‌ترین شعارهای حکومتی را سر می‌دهند، به‌سرعت دیگران را متهم می‌کنند و خود را پشت حصار تقدس قرار می‌دهند تا از هرگونه شبهه و نقد مصون بمانند. او در ادامه افزود: در هیچ دوره‌ای به اندازه‌ی سال‌های اخیر، دشمن به عناصر داخلی نزدیک نبوده است. جاسوس‌هایی کشف کردیم که وقتی گزارش آن‌ها به مقامات داده شد، موجب حیرت و ناباوریشان شد. (۲) در ویدئویی که حدود یک سال پیش از این مقام مسئول منتشر شد، او هشدار می‌دهد: نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به‌قدری جدی و عمیق است که همه‌ی مسئولان جمهوری اسلامی باید نگران جان خودشان باشند. (۳)

از این‌رو، اگر قرار بر مقابله با نفوذ بود، ایست‌ بازرسی‌ها نه پس از جنگ و در خیابان‌ها، بلکه باید سال‌ها پیش، در قلب ساختار قدرت و در بالاترین ارکان حکومتی برپا می‌شدند؛ همان‌جایی که عوامل اصلی نفوذ، در کمال آرامش، تصمیم‌ساز و مسیرساز شدند. با این حال، در روزهای پس از پایان جنگ ایران و اسرائیل، ایست‌های بازرسی در تهران، کرمانشاه، سنندج، زاهدان، ایلام و سایر مناطق مرزی گسترش یافت. نیروهای سپاه، بسیج و پلیس، با لباس‌های نظامی و خودروهای زرهی، در خیابان‌های اکثر شهرها مستقر شدند. مردم عادی، به‌ویژه در شب‌ها، بارها هدف تفتیش بدنی، بررسی تلفن همراه و بازرسی خودرو قرار گرفتند. هم‌زمان، بازداشت‌های بی‌ضابطه شدت یافت، بسیاری از بازداشت‌شدگان، تنها به جرم داشتن «ظاهری مشکوک» یا «عبور بدون توقف» در ایست بازرسی‌ها، زندانی شدند. به‌نظر می‌رسد که حاکمیت در پی «پیشگیری از موج اعتراضات پساجنگ» بود، نه جلوگیری از جاسوسی، زیرا ابزار امنیتی به‌جای تمرکز بر نهادهای استراتژیک، متوجه افراد بی‌قدرت و حاشیه‌نشین جامعه شد.

 

کشته‌شدگان در تاریکی: روایت همدان

یکی از فاجعه‌بارترین پیامدهای فضای امنیتی پس از جنگ دوازده‌روزه، حادثه‌ی «تاریک‌دره‌ی همدان» بود. در تیرماه ۱۴۰۴، نیروهای گشت بازرسی سپاه پاسداران در جریان ایست بازرسی در جاده‌ای فرعی در منطقه‌ی گنج‌نامه‌ی همدان، به خودرویی تیراندازی کردند. در پی این تیراندازی، دو جوان همدانی، «مهدی عبایی» و «علیرضا کرباسی»، در همان‌جا جان باختند و نفر سوم، «محمدرضا صابری»، به‌شدت زخمی شد. نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته، نظیر خبرگزاری فارس، به‌سرعت و بدون ارائه‌ی هیچ سند یا شاهد قابل اتکا، روایتی رسمی منتشر و قربانیان را تلویحاً «عوامل موساد» و «هدایت‌کنندگان ریزپرنده» معرفی کردند. (۴) اما موج گسترده‌ی تردید عمومی، خشم افکار عمومی و حضور پرشمار مردم در مراسم تشییع این دو جوان در بهشت‌زهرای همدان، به‌سرعت روایت رسمی را به چالش کشید. روایت‌های خانواده‌های قربانیان که در صفحه‌ی اینستاگرامی مهرداد ماهر (mehrdadmaher4) منتشر شد، اتهام جاسوسی را با جزئیاتی قاطع رد می‌کرد. (۵) تحت فشار این موج اجتماعی، نهادهای امنیتی ناچار به عقب‌نشینی شدند. در ۱۱ تیر ۱۴۰۴، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان اعلام کرد که تیراندازان بازداشت شده و تحت قرار تامین کیفری تحت نظر قرار دارند. (۶) اما این عقب‌نشینی نه از سر مسئولیت‌پذیری، که در نتیجه‌ی فشار افکار عمومی بود. اگر خانواده‌ها ساکت می‌ماندند، اگر شبکه‌های اجتماعی روایت رسمی را زیر سوال نمی‌بردند، حقیقت هیچ‌گاه روشن نمی‌شد. اکنون که روایت واقعی برملا شده و آشکار است که دو شهروند بی‌دفاع، بدون هشدار، هدف گلوله قرار گرفته‌اند، پرسش تلخ‌تری مطرح می‌شود: آیا ضاربان یا عاملان این تیراندازی، واقعاً و طبق قانون محاکمه و مجازات خواهند شد؟ یا هم‌چون ده‌ها پرونده‌ی مشابه، با وعده‌ی «بررسی» به بایگانی سکوت سپرده می‌شوند؟

جمهوری اسلامی در مواجهه با خشونت ساختاری، بارها به روایت‌سازی‌های امنیتی متوسل شده است تا قربانی را مقصر نشان دهد. اما این سناریو تازگی ندارد. دهه‌ها است که در برابر مردم، روایت رسمی نه ابزار روشن‌گری، که ابزار توجیه سرکوب بوده است. آیا همین الگو در جنبش مهسا (ژینا) تکرار نشد؟ آیا نظام به‌جای پاسخ‌گویی، مهسا امینی و خانواده‌اش را متهم نکرد؟ آیا همان الگوی معیوب در قبال مرگ سارینا اسماعیل‌زاده، نیکا شاکرمی، و ده‌ها جوان این کشور دیگر تکرار نشد؟ قتل مهسا و سارینا و نیکا، تنها گوشه‌ای از این نقشه‌ی سرکوب است. نام‌هایی چون میلاد زارع، محسن قیصری، حنانه کیا، عرفان رضایی، محمدحسین مروتی و غیره، تصویر روشن‌تری از عمق این فاجعه ترسیم می‌کنند؛ جوانانی از جنس امید، که با گلوله پاسخ گرفتند، تنها به‌خاطر این‌که خواستند فریاد بزنند: «نه به خشونت، نه به دروغ». در برابر این چرخه‌ی خون و انکار، پرسش نهایی بی‌پاسخ مانده است: اگر امنیت، تنها با حذف و مرگ تامین می‌شود، آیا این، واقعاً امنیت است یا سایه‌ی مرگ بر سر جامعه؟ اگر جمهوری اسلامی، به‌جای درمان علت، در پی خاموش‌کردن صدای اعتراض است، آیا هنوز می‌توان از مشروعیت امنیتی سخن گفت؟ در کشوری که جان شهروندان، این‌چنین بی‌پناه و در تیررس روایت‌های جعلی است، امنیت دیگر یک حق عمومی نیست بلکه امتدادی از سیاست سرکوب است.

 

ایست بازرسی یا ایستگاه سرکوب؟

کارکرد واقعی این ایست‌های بازرسی را باید در تجربه‌ی عینی و روزمره‌ی شهروندان جست‌وجو کرد. گزارشات عینی به‌روشنی نشان می‌دهند که در روند این بازرسی‌ها، تلفن‌های همراه شهروندان، بدون هیچ حکم قضایی، مورد تفتیش قرار می‌گیرد. در نواحی مرزی، مردم اغلب با تحقیرهای لفظی، توهین‌های قومیتی و تهدیدهای مکرر مواجه می‌شوند. ماموران –که بسیاری از آن‌ها آموزش‌ لازم را ندیده و پاسخ‌گو نیستند— در صورت کوچک‌ترین اعتراض، شهروند را تهدید به بازداشت یا توقیف خودرو می‌کنند. این وضعیت، در عمل، «بی‌قانونی نهادینه‌شده» را به بخشی از نظم روزمره بدل کرده است، جایی که یک مامور مسلح می‌تواند بی‌هیچ نظارتی، تصمیم بگیرد چه کسی مظنون است و چه کسی باید مجازات شود. واقعیت این است که حضور گسترده و روزافزون نیروهای مسلح در شهرها و جاده‌ها، نه تنها امنیت روانی ایجاد نمی‌کند، بلکه به‌شکل مستقیم منجر به اضطراب، بی‌اعتمادی و ترس در میان مردم شده است. برای بسیاری از شهروندان، عبور از یک ایست بازرسی، نه تجربه‌ای ایمن، بلکه تجربه‌ای پرتنش و سرشار از تحقیر است، به‌ویژه برای اقلیت‌های قومی، مذهبی و جوانانی که صرفاً با ظاهر یا سبک پوشش خود، «هدف امنیتی» تلقی می‌شوند.

آن‌چه امروز در خیابان‌ها و جاده‌های کشور می‌بینیم، محصول یک منطق واژگونه‌ی حکمرانی است: حاکمیت، پس از شکست اطلاعاتی در جریان جنگ دوازده‌روزه، به‌جای اصلاح ساختارهای اطلاعاتی و پاسخ‌گویی به افکار عمومی، ایست‌های بازرسی را به ابزار ترس، کنترل و سرکوب داخلی بدل کرده است. این ایست‌بازرسی‌ها، بیش از آن‌که نشانه‌ی نظم باشند، نماد حاکمیتی‌اند که به‌جای ترمیم اعتماد، با خشونت مسلحانه، اعتماد را از ریشه می‌خشکاند. در این شرایط پرسش محوری این است که آیا امنیت، بی‌عدالتی را توجیه می‌کند؟ فرض حاکم در ذهنیت جمهوری اسلامی آن است که در شرایط بحرانی، می‌توان حقوق بنیادین شهروندان را تعلیق کرد. اما تاریخ معاصر ایران –و بسیاری از دیگر جوامع— نشان داده است که هرگاه امنیت جای عدالت را بگیرد، نه آن امنیت دوام می‌آورد و نه آن حکومت مشروعیت خود را حفظ می‌کند. اگر حاکمیت صادقانه دغدغه‌ی نفوذ و تهدید امنیتی دارد، باید پیش از هر چیز، نهادهای فاسد و شبکه‌های ناکارآمد درون دستگاه امنیتی را پالایش کند، نه این‌که جوانان طبیعت‌دوست یا مسافران عادی را در جاده‌های کردستان، همدان و سیستان نشانه بگیرد. کشوری که مامور امنیتی‌اش، به‌جای حفاظت از جان شهروندان، به‌راحتی به سوی آن‌ها شلیک می‌کند، بی‌شک از درون فرسوده شده است. ایست‌بازرسی‌های پس از جنگ، بیش از آن‌که پاسخ به یک تهدید واقعی باشند، بازتابی از بحران مشروعیت و انسداد سیاسی‌اند. آن‌چه در «تاریک‌دره‌ی همدان» رخ داد، زنگ هشداری جدی‌ درباره‌ی روند خطرناک است که خشونت را با نام «امنیت» عادی‌سازی می‌کند؛ روندی که به جای تضمین صلح و قانون، جان شهروندان بی‌دفاع را نشانه می‌گیرد. تداوم این وضعیت، نه فقط به تخریب بیش‌تر اعتماد عمومی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز موج تازه‌ای از اعتراضات، گسترش بی‌اعتمادی ملی و تشدید گسست اجتماعی شود. در این شرایط، بازسازی اعتماد عمومی نه یک توصیه، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقاست. پاسخ‌گویی صریح به خانواده‌های قربانیان، شفاف‌سازی درباره‌ی ماموران مسئول، توقف بازرسی‌های غیرقانونی و منع فوری استفاده‌ی خودسرانه از سلاح در ایست‌بازرسی‌ها، حداقل گام‌هایی است که حکومت برای ترمیم مشروعیت خود باید بردارد وگرنه، این ایستگاه‌ها به نقطه‌ی آغاز یک پایان بدل خواهند شد.