تعمیق شکاف طبقاتی با نابرابری در استطاعت و دسترسی 

تعمیق شکاف طبقاتی به لحاظ ساختاری مستقیماً از چرخه‌ی تولید در نظام سرمایه‌داری نشات می‌گیرد. از آن‌جایی که حداقل دستمزد طبقه‌ی کارگر همواره با حداقل لازم برای بازتولید نیروی کار کارگران تعیین می‌شود، اما در مقابل، ثروت سرمایه‌داران در چرخه‌های سرمایه‌گذاری و تولید انباشت می‌شود، پس شکاف طبقاتی همواره تعمیق می‌یابد. نتیجه‌ی امر به صورت آن‌چه اثر ماتیو (Matthew Effect) نامیده می‌شود، در می‌آید: فقیر فقیرتر می‌شود و ثروتمند ثروتمندتر؛ یک نابرابری اولیه در ثروت و منابع به مرور افزایش و تعمیق می‌یابد.

وجود یک نظام استبدادی مانند رژیم حاکم بر ایران، با انحصار و مافیا، فساد نظام‌مند و گسترده، فقدان حقوق اقتصادی، محرومیت کارگران از حقوق صنفی و مدنی خود و تحمیل تورم گسترده، شکاف طبقاتی را چندبرابر می‌کند. اما این تمام داستان نیست؛ شکاف طبقاتی را نباید صرفاً به صورت اختلاف در درآمد یا ثروت یا صرفاً از جنبه‌ی اقتصادی درک کرد. تحقیقات مختلف جامعه‌شناختی به خوبی روشن ساخته که فقر یک چرخه‌ی معیوب ایجاد می‌کند. فقر محیط را تغییر می‌دهد و در مقابل این محیط فقر را بازتولید کرده به نحوی که فقر از یک نسل به نسل دیگر تداوم می‌یابد. فقر، فرهنگ فقر ایجاد می‌کند؛ برای مثال، محلات فقیرنشین و مدارس بدون کیفیت آموزشی لازم، فرهنگی ایجاد می‌کند که باعث کاهش دسترسی به فرصت‌ها برای نسل جدید خانواده‌های فقیر می‌شود.

در این مقاله، از میان جوانب مختلف فقر، به یک جنبه‌ی کم‌تر دیده شده از بازتولید فقر و نابرابری در ایران یعنی نابرابری در استطاعت (affordability) و دسترسی می‌پردازیم.

به لحاظ اقتصادی، در اثر یک اقتصاد مافیایی و تورم بیش از حد، قیمت اقلام اساسی هر ساله افزایش می‌یابد و دستمزدهای واقعی کم‌تر می‌شود. پس سبد خرید و استطاعت بخش اعظم مردم به خرید اقلام اساسی محدود می‌ماند. به این ترتیب، مشاغلی که خدمات و کالاهایی خارج از این سبد خرید کوچک ارائه می‌دهند (از صنایع دستی، وسایل تزئینی و آثار هنری گرفته تا خدمات و محصولات صنایع سرگرمی) در خطر قرار می‌گیرند. پس کارآفرینی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک در خطر ورشکستگی قرار می‌گیرند و به این ترتیب فرصت‌های شغلی کم‌تری نیز به طبقه‌ی کارگر ارائه می‌دهند. در اثر این چرخه‌ی معیوب، بسیاری از مشاغل از بین می‌روند و بسیاری از کارآفرینان، کاسبکاران، پیشه‌وران و طبقه‌ی متوسط شهری پرولتریزه می‌شوند؛ یعنی به جرگه‌ی کارگران مزدبگیر می‌پیوندند، یا این‌که محدود باقی مانده و فرصت‌های شغلی چندانی در اختیار نسل جدید کارگران قرار نمی‌دهند. به این ترتیب، طبقه‌ی متوسط کوچک و کوچک‌تر می‌شود.

بر این اساس، بازار مصرفی کشور از یک سو به تامین اقلام اساسی برای توده‌ی مردم و از سوی دیگر تامین کالاهای تجملی برای طبقه‌ی مرفهی که مافیای اقتصادی رژیم تولید کرده محدود می‌شود. جدا از نابرابری در مصرف، این وضعیت بسیاری از مشاغل را نابود می‌کند یا تنزل می‌دهد. به عنوان چند نمونه‌ی کوچک، فرصت‌های شغلی برای مردم از مغازه‌داری به دستفروشی، از پلتفرم‌های تجاری آنلاین به خرده‌فروشی آنلاین در شبکه‌های اجتماعی، از توریسم به مشاوره‌ی مهاجرت و غیره تنزل می‌یابد. به بیان ساده، تقلیل استطاعت مردم به اقلام اساسی (اگر اصلاً بتوانند از عهده‌ی آن نیز برآیند)، فرصت‌های شغلی را نیز نابود می‌کند که نتیجه‌ی آن فقیرترشدن مردم است.

این مافیای اقتصادی رژیم و طبقه‌ی مرفه همراه با آن، فرصت‌های شغلی هرچه کم‌تری نیز تولید می‌کنند، زیرا کالاهای تجملی مورد نیاز آن‌ها اغلب وارداتی است و ادارات دولتی و بنگاه‌های اقتصادی تابع ایشان نیز فرصت‌های شغلی را در انحصار خود نگاه می‌دارند. مضاف بر این‌که آن‌ها بخش اعظمی از سرمایه‌ها را به صورت قانونی یا غیرقانونی از کشور خارج می‌کنند.

در صنعت مالی نیز دولت با کنترل ارز و طبقه‌ی مرفه مافیایی آن با در دست داشتن بخش اعظم ارزها، قیمت ارز را کنترل می‌کنند و به این ترتیب با جمع‌آوری و سپس تزریق ناگهانی ارزها در بازار و در نتیجه با کنترل قیمت، پول فراوانی از بازار کسب می‌کنند. شوک‌های اقتصادی حاصل از این اقدامات، به ریسکی‌تر شدن و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.

این نابرابری فوق‌العاده در استطاعت (تقلیل قدرت خرید به اقلام اساسی در مقابل قدرت خرید فوق‌العاده‌ی طبقه مرفه رژیم) همراه است با نابرابری در دسترسی به امکانات و منابع در شهر. اقتصاد غیرمولد مسکن نیز کاملاً در کنترل طبقه‌ی مرفه باقی می‌ماند. افزایش عجیب قیمت مسکن در تهران، نه صرفاً استطاعت خرید مسکن در این شهر، بلکه اجاره‌ی واحدهای مسکونی و تجاری را از مردم گرفته است. از این‌رو، ایشان از تهران به سوی شهرک‌های اقماری در استان تهران و البرز رانده می‌شوند. این شهرک‌های اقماری تقریباً هیچ‌گونه امکاناتی در اختیار ساکنین آن‌ها قرار نمی‌دهند و طبقه‌ی کارگر از آن‌ها صرفاً به عنوان خوابگاه استفاده می‌کند (کما این‌که افزایش امکانات رفاهی باعث افزایش متعاقب مسکن و رانده شدن دوباره‌ی ایشان می‌شود). با رانده شدن به سوی این شهرک‌های دور افتاده، دسترسی به امکانات، فرصت‌های شغلی و کارآفرینی برای آنان از بین می‌رود. این فاصله‌ی زیاد بین مکان کار و منزل، وقت و انرژی این کارگران را می‌زداید و در نتیجه توانمندی و فرصتی برای ایجاد تغییر و بهبود شرایط خود نخواهند داشت. برخی از این شهرک‌ها چنان دوردست هستند که رفت‌وآمدهای دوستی و خویشاوندی ایشان کاهش می‌یابد که متعاقباً روی سرمایه‌ی اجتماعی ساکنین تاثیر منفی می‌گذارد. به طور خلاصه، کاهش دسترسی، کیفیت زندگی طبقه‌ی کارگر ایران را به بقای محض تنزل داده است.

همه‌ی آن‌چه گفته شد، تنها دریچه‌ی کوچکی از نابرابری در استطاعت و دسترسی را نشان می‌دهد. به جرات می‌توان گفت که کلمه‌ی «نابرابری» برای رساندن اعماق این شکاف نارسا است. رژیم ایران و طبقه‌ی ممتاز وی از طریق انحصار بر تجارت و مسکن، افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری، تبعیض در صدور مجوزها و اعمال محدودیت بر «غیرخودی‌ها»، کنترل صنعت مالی، کاهش دسترسی به امکانات حتی آب و انرژی، هزینه‌ی بسیاری از فعالیت اقتصادی را بالا و به لحاظ مالی غیرقابل توجیه ساخته است. بنابراین، اکثریت عظیم مردم مزدبگیرانی باقی می‌مانند که هر سال توسط ابرتورم غارت می‌شوند.