چرا اصلاحات سطحی مهریه کارساز نیست؟/  

برخلاف تصوری که حل چالش مهریه را در اصلاح قانون محکومیت‌های مالی می‌داند، یکی از مهم‌ترین نکات قابل تامل در اصلاح قانون خانواده، توجه به مسایل شرعی و قواعد تعریف‌شده در کتاب نکاح است که علی‌رغم ضرورت تطبیق این قواعد با زندگی جوانان امروز، بی‌توجهی و لحاظ قرارندادن این قواعد در انشای قوانین، سبب عدم تایید مصوبه‌ی مجلس در شورای نگهبان می‌شود. شاهد این ادعا آن‌جا است که دبیر کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس، از اسقاط حق حبس زوجه سخن گفته در حالی‌که حق حبس زوجه دارای منشائ شرعی و به‌عبارتی جزو حقوق شرعی زوجه است، لذا اسقاط آن به موجب قانون نیازمند فتوی معتبر فقها است. نکته‌ی دیگر، تعریفی است که از مهریه در شریعت اسلام، به‌عنوان حق زوجه آمده و بالتبع این تعریف، تعیین مهریه ناشی از اراده‌ی زوجین بوده و بنا بر اصل آزادی اراده در انعقاد قراردادها، هیچ قوه‌ی حاکمیتی نمی‌تواند برای ایجاب این حق مانع ایجاد کند و یا دایره‌ی شمول این حق را محدود کند.

برخلاف تصوری که از بخشنامه‌‌ی موسوم به محدودشدن میزان مهریه به «۱۱۰ عدد سکه» ایجاد شد، آن‌چه در آن مصوبه آمده بود همان بحث ضمانت اجرای اعمال قانون محکومیت‌های مالی بود که تا سقف ۱۱۰ عدد سکه قابل اعمال بود؛ به این معنا که چنان‌چه مهریه‌ی زوجه ۱۰۰۰ سکه بود و زوج نقداً و دفعتاً ۱۱۰ عدد سکه به زوجه پرداخت می‌کرد، زوجه بابت مطالبه‌ی مابقی سکه‌ها نمی‌توانست با حکم جلب و بازداشت زوج را روانه‌ی زندان کند و به این طریق زوج فرصتی داشت تا مابقی سکه‌ها را به‌طور اقساط پرداخت کند. لذا در فرضی که قرار است به موجب اصلاحیه‌ی مجلس تعداد «۱۱۰ عدد سکه» به «۱۴ عدد سکه» کاهش یابد، همان قاعده‌ی پیشین و این‌بار برای ۱۴ عدد سکه اعمال می‌شود. لذا این تصور که مجلس می‌تواند بدون تغییر ساختاری با اصلاح چند ماده از قانون اجرای محکومیت‌های مالی چالش مهریه را سامان‌بخشی کند، تصوری ساده‌لوحانه است. تجربه‌ ثابت کرده است که چنین اقداماتی به عوض درمان اصولی، بیش‌تر جنبه‌ی مُسکن دارد. علت چنین نگاهی نیز در این نکته خلاصه می‌شود که غایت و هدف اصلی طراحان چنین ایده‌هایی کاهش آمار زندانیان مهریه است و تا زمانی‌که چنین نگاهی بر نظام تقنینی ایران حاکم است، چالش مهریه پابرجا است.

نکته‌ی دیگر، ادعای سامان‌یافتن هزاران زندانی مهریه است که اکنون در زندان هستند. چنین ادعایی سبب طرح این پرسش است که بر فرض اصلاح قانون و تایید شورای نگهبان، آیا این قانون عطف به ماسبق می‌شود؟ ماده‌ی ۴ قانون مدنی در مقام انشای قاعده‌ی عطف به ماسبق نشدن قانون تصریح می‌کند که اثر قانون به آتیه است، مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، با این وصف، برفرض که در خود مصوبه تصریح شود که این قانون به ماسبق عطف و قابل اعمال است، پرسشی که مطرح می‌شود بنا بر قاعده‌ی حقوق مکتسبه است، در فرضی که زوجه بنا بر حکم دادگاه دارای حق و حقوقی شناخته شده است، آیا می‌توان تصور کرد که با اصلاح قانون برخلاف قاعده و اصول حقوقی، حقوق مکتسبه‌ی شهروندی را زایل کرد؟ بنا بر چنین ایراداتی لازم است نمایندگان و اعضای کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس پیش از انشای هر مصوبه‌ای تمامی جوانب آن را مورد مداقه و بررسی کارشناسی قرار دهند و این مهم محقق نخواهد شد مگر این‌که اهل خبره و کارشناسانی که سال‌ها در حوزه‌ی حقوق خانواده مطالعه داشته‌اند، طرف مشورت نمایندگان قرار گیرند. با چنین فرضی لازم است کمیسیون مربوطه از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس، موضوع اصلاح قانون خانواده و مباحث حقوق خانواده را با کارشناسان خبره در میان بگذارد تا بنا بر داده‌های تخصصی ایشان، مسیر صوابی برای اصلاح قوانین مرتبط با مسئله مهریه انشا شود.

در این راستا لازم است مقدمات و مختصات لازم در انشای قانون جزوبه‌جزو مورد توجه قرار گیرد. در حوزه‌ی قانون‌شناسی و مبانی حقوق، اهمیت به فلسفه‌ی تقنین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و به همین سبب لازم است ابتدا به ضروریات جامعه‌ی هدف و سپس کلیت یک جامعه برای انشای قانون توجه کرده، نیازها و توقعاتی که قرار است با انشای قانون رفع و رجوع شود مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، اما چه مرجعی واجد این صلاحیت است؟

با توجه به این امر که موضوع له قوانین خانواده، انسان و جامعه‌ی کوچک خانواده است، لذا لازم است کارشناسان حوزه‌ی علوم انسانی اعم از روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، حقوقدانان و متخصصینی از این دست، زوایای مختلف خانواده را مورد مداقه قرار داده، اهداف تعریف شده ذیل عنوان خانواده را مورد بررسی قرار دهند، سپس باتوجه به داده‌ها و خروجی تعریف‌شده از پژوهش‌های تخصصی کارشناسان مرتبط با موضوع، مسئله‌ی نگارش قانون را آغاز نمایند، سپس بنا بر اوصاف تعریف‌شده برای یک قانون خوب مانند صریح و شفاف بودن، قاطعیت، جامع و مانع بودن و غیره، نسبت به انشائ و سپس تصویب قانون اقدام شود. در چنین فرضی است که می‌توان به اجرای قانون و بازدهی مثبت آن امیدوار بود و در غیر این‌صورت با حجم پر تکرار قانونی روبه‌رو خواهیم شد که هیچ قدرت اجرایی نداشته، نه تنها گرهی از مشکلات جامعه باز نمی‌کند، بلکه چالشی بر چالش‌های قبلی خواهد افزود.